درباره

وکیل متخصص در ارث: تلفن همراه :۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹


نشانی :تهران خیابان ولیعصر بین چهارراه ولیعصر و امیر اکرم ،خیابان هاشمی فر پلاک 26 طبقه 5 واحد 22
تلفنهای مشاوره حضوری 66732544-66737671-
تلفکس :66723942
تلفن همراه :09194504079

جستجو

لينک هاي روزانه

امکانات

وکیل متخصص در امور مربوط به ارث از جمله مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مال ورثه ای،ابطال وصیت نامه،مهر و موم و تحریر ترکه ،تقاضای تنفیذوصیتنامه،تنظیم و تحریر انواع وصیت نامه،تطبیق وصیت با قوانین،ابطال محرومیت از ارث،فروش مال ورثه ای از طریق دادگاه،تعدیل ماترک،مطالبه مهریه از سهم الارث،توقیف سهم الارث در قبال مطالبات،رفع مزاحمت از ماترک،وکالت در اخذ انحصار وراثت

وکیل متخصص در ارث:۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

به نام خداوند بخشنده و مهربان



این دفتر آمادگی  وعلاقه خود را جهت وکالت و مشاوره تخصصی در امور مربوط به ارث از جمله: 


تقاضای گواهی انحصار وراثت،خلع ید ورثه از ماترک،تقسیم ارث،ابطال تقسیم ارث،مطالبه سهمالارث ازورثه،حجر و اعلام مجوریت،تقاضای صدور حکم موت فرضی،مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول،تنفیذوصیت نامه،ابطال وصیت نامه،تنظیم وصیت نامه،تقاضای صدور حکم موت فرضی،تعیین امین برای غایب مفقودالاثر،با یازده سال سابقه و تجربه در امور مربوط به ارث را اعلام می دارد.

با احترام کریمی وکیل پایه یک دادگستری

برچسب‌ها: ,
نوشته شده در دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 ساعت توسط : محمدرضا کریمی | دسته : | بازدید

  • اتخاذ تصمیم در این مورد و ابلاغ آن پس از ارسال پرونده مربوط به پیشنهاد نسبت به بقیه به دادگاه خانواده.

    وکیل برای امور ارث-09194504079

     

    دادگاه مذکور در وقت اداری بدون احتیاج به تعیین جلسه به درخواست دادستان اداره سرپرستی رسیدگی نموده یک یا چند نفر قیوم یا ناظر تعیین و حکم نصب آنان را صادر و مطابق قوانین جاری به وی ابلاغ می نماید در حال حاضر از طریق سامانه ثنا دادگاه در حکم خود ضرورت دارد اولویت قیم انتصابی به محجور را قید نماید توضیح آنکه در رابطه با نحوه دادرسی در دادگاه شایسته است به جای رسیدگی دادگاه در وقت اداری با تعیین وقت رسیدگی قیم پیشنهادی دعوت و در مورد احراز صلاحیت وی و همچنین اخذ تعهد به انجام امور مربوط به قیمومت از جمله ارائه حساب موضوع مواد ۱۲۴۴ و ۱۲۴۵ قانون مدنی اقدام شود از آثار این امر جلوگیری از اعتراض احتمالی قیم نسبت به حکم دادگاه و نتیجتاً جلوگیری از اطاله دادرسی است. به دستور ماده ۶۹ قانون امور حسبی دادگاه نصب قیم و ناظر را به طریقی که مقتضی می داند به دادستان اطلاع می دهد اداره سرپرستی به استناد حکم دادگاه نامه تنظیم می نماید.

    به دستور ماده ۶۸ قانون امور حسبی باید ظرف سه روز پس از ابلاغ قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می کند و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد زیرا مادام که قیم دیگری از طرف دادگاه به جای قیم مزبور معین نشده سمت قیمومت او باقی است و یا قبول او تعیین شخص دیگری به جای قیم مزبور موردی نخواهد داشت.

    در صورتی که دادگاه خانواده یا پیشنهاد دادسرا موافقت نکند با استدلال موجه و مستدل باید در این رابطه رای خود را صادر کند برای مثال دادگاه به این نتیجه برسد که شخص معرفی شده برای قیمومت با توجه به یکی از بندهای ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی فاقد شرط لازم برای قیمومت است در این صورت پیشنهاد اداره سرپرستی را مردود اعلام می نماید قرار رد درخواست دادسرای عمومی و انقلاب رای صادر شده با توجه به تنقیح مناط از ماده ۹۹ قانون امور حسبی و مواد ۳۳۰ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان می‌باشد مقرر است به اداره سرپرستی ابلاغ شود شخص دیگری را جهت انتصاب به سمت معرفی نماید مورد دیگری که موجب رد پیشنهاد دادسرا توسط دادگاه می باشد این است که در پیشنهاد اداره سرپرستی اولویت های موضوع مواد ۱۲۳۲ قانون مدنی و ۶۲ و ۶۱ قانون امور حسبی لحاظ نشده است. توضیح اینکه موارد دیگری که باعث رد پیشنهاد دادسرا مبنی بر نصب قیم توسط دادگاه خوانده می باشد به شرح زیر است:

    ۱. قیم متاهل می باشد و شوهر ایشان با قیمومت وی مخالفت ورزیده است

    ۲. در صورتی که حکم رشد مهجور معرفی شده پیوست پرونده باشد و نامبرده غیر رشید نباشد

    ۳. محجور دارای وصی منصوب از قبل ولی قهری باشد .برگرفته از امور سرپرستی و محجورین-عبدالرحیم سمسارزاده

    نوشته شده در سه شنبه 24 ارديبهشت 1398 ساعت توسط : محمدرضا کریمی | دسته : مجموعه مقالات و نکات کاربردی ارث | 24 بازدید
  • []

  • رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه غیرمنقول در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است هر چند قسمتی از آن در مالکیت اشخاص دیگری قرار داشته و جز ترکه محسوب گردد.

    مستندات : رای وحدت رویه ۷۱۹_ ۹۰/۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور

    دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶

    خلاصه جریان پرونده

    در تاریخ۹۲/۳/۸ آقای م.ق دادخواستی به طرفیت بانوان ع.غ و ... به خواسته افراز شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مشاع دارای پلاک ثبتی ۴۷/۶۷۷۵ بخش ۱۱ تهران به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده اینجانب مالک پنج دانگ از شش دانگ آپارتمان مذکور هستند به استناد سند مالکیت چهار دانگ و به استناد وکالت بلاعزل از آقای م.ض که وارث ۲/۵ از دو دانگ موروثی باقی مانده از شش دانگ ملک مزبور می باشم و خواندگان نیز مالک ۳/۵ از دو دانگ موروثی ملک فوق می باشند با توجه به اینکه امکان استفاده هم زمان از ملک یا خواندگان وجود ندارد و دادخواست قبلی من مبنی بر درخواست فروش ملک مردود اعلام شده تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارم پرونده در شعبه ۸۷ دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است دادگاه نظر به اینکه تمامی ملک موروثی نمی‌باشد از شمول رای وحدت رویه شماره ۷۱۹_۹۰/۲/۳۰ خروج موضوعی دارد و در این حالت طبق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع رسیدگی در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل است و به اعتبار شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک تهران قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است .

    رای دیوان

    مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۱۹_۹۰/۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسیم ترکه غیر منقول بر عهده دادگاه است در پرونده حاضر هر چند قسمتی از ملک مشاع در مالکیت اشخاص دیگری قرار دارد و جزء ترکه محسوب نمی گردد این امر تلقی صلاحیت دادگاه نیست نظر به اینکه انجام عمل تفکیک و تقسیم در دو مرجع امر تفکیک را با اشکال مواجه می سازد و اولی این است که تقسیم ملک در دادگاه به عمل آید لذا قرار عدم صلاحیت شماره ۲۳۲_۹۲/۳/۱۱ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی تهران بر خلاف موازین قانونی صادر شده و با تشخیص صلاحیت دادگاه آن را نقض و مقرر می دارد پرونده به منظور ادامه رسیدگی به شعبه یاد شده اعاده شود.

    رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور-مستشار سعیدی-خوشوقت

    نوشته شده در پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 ساعت توسط : محمدرضا کریمی | دسته : | 29 بازدید
  • []

  • رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده و واحد ثبتی محل صالح به رسیدگی نیست.

     

    وکیل متخصص در ارث-09194504079

     

    دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۷

    خلاصه جریان پرونده

    در تاریخ ۹۲/۴/۱۶ آقای خ.الف به وکالت از خانم خ.الف دادخواستی به طرفیت آقای ح.ر و خانم ها م.و م.و ... به خواسته صدور حکم به تقسیم و تحویل سهم الارث ماترک مرحوم م.ر در صورت غیر قابل تقسیم بودن دستور فروش و تقسیم و تحویل حصه موکل از حاصل فروش ملک پلاک ۲۵۰۳/۳۰ _۲۵۰۴ اصلی بخش یک شرق بابل با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه کارشناسی به دادگستری بابل تسلیم کرده و توضیح داده موکل همسر مرحوم م.ر بوده تنها منزل مسکونی پلاک ۲۵۰۳/۳۰_۲۵۰۴ اصلی بخش یک شرق بابل ماترک مرحوم بوده که تاکنون ورثه نسبت به تقسیم ماترک او اقدامی ننموده‌اند با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به تقسیم ماترک مرحوم م.ر و تحویل حصه مفروزه در صورت عدم تقسیم یا صدور دستور فروش از طریق مزایده و تحویل حصه موکله حاصل از فروش ماترک با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه کارشناسی مورد استدعاست رسیدگی در دستور کار شعبه قرار گرفته و مرجع مرحوم با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره۰۰۳۱۱_۹۲/۴/۲۶ چنین رای داده:

    نظر به اینکه برابر ماده ۱ قانون افراز املاک مشاع رسیدگی به موضوع تقسیم و فروش املاک مشاعی در صلاحیت واحد ثبتی می باشد لذا در اجرای ماده مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک بابل صادر و اعلام می‌شود با ارسال پرونده در دیوان عالی کشور پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

    با توجه به موضوع خواسته که تقسیم ماترک عنوان شده رسیدگی به درخواست تقسیم ماترک با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۱۹_۹۰/۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور از وظایف محاکم دادگستری است بنابراین قرار عدم صلاحیت شعبه دادگاه به درستی صادر نشده و نقض می شود و با تشخیص صلاحیت مرجع مذکور در رسیدگی به درخواست خواهان پرونده امر جهت رسیدگی و اقدام مقتضی اعاده می گردد.

    رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور-مستشار سعیدی-خوشوقتی

    نوشته شده در پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 ساعت توسط : محمدرضا کریمی | دسته : | 22 بازدید
  • []

  • مرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعوای الزام به صدور گواهی فوت اداره ثبت احوال است نه دادگاه عمومی حقوقی

    مستندات : ماده ۱ قانون ثبت احوال

    دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۵۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ خلاصه جریان پرونده اوراق پرونده حکایت دارد که ع.د و غیره دادخواستی به طرفیت رئیس ثبت احوال سنگر به خواسته الزام به صدور گواهی فوت به دادگاه سنگر تقدیم داشته که جهت رسیدگی به شعبه دوم ارجاع شده است دادگاه پس از بررسی پرونده به شرح دادنامه ۰۰۰۱۲۹_۹۲/۳/۲۰ رسیدگی به موضوع را به استناد ماده یک قانون ثبت احوال در صلاحیت اداره ثبت احوال سنگر دانسته است بر این اساس از خود نفی صلاحیت نموده و با صالح دانستن مرجع مذکور پرونده را در اعمال ماده ۲۸ ق.آ.د.م به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردید.

    هیات شعبه تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد.

    رای دیوان

    نظر به خواسته خواهان محتویات پرونده و استدلال دادگاه قرار عدم صلاحیت شماره ۰۰۰۱۲۹ مورخ ۹۲/۳/۲۰ صادره از شعبه دوم دادگاه سنگر خالی از ایراد می باشد علی هذا قرار تایید و پرونده اعاده می گردد .

    رئیس شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور-مستشار احمدی-شمس

    نوشته شده در پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 ساعت توسط : محمدرضا کریمی | دسته : | 24 بازدید
  • []


  • صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 صفحه بعد
    سفارش تبليغات
    نماینده میکروتیک | منزل مبله شیراز | تشریفات عروسی | فرش کاشان | طراحی بنر | تور چابهار | کتراک | اجاره آپارتمان مبله در تهران | آموزش بازاریابی | آینه کاری | گیت کنترل تردد نفر | اجاره سوئیت در شیراز | فرش کاشان | مهاجرت به آلمان | آموزش زبان انگلیسی | دکتر نوروزیان | طراحی سایت | تحصیل در آلمان | محمد صفرزاده | خرید ساعت | چاپ کارت شناسایی | منزل مبله | محمد دبیری
    X
    تبليغات