وبلاگ وکیل متخصص در ارث: تلفن همراه :۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

» نحوه رسیدگی دادگاه در دعوای تقسیم ترکه

دادگاه در مقام تقسیم ماترک بایستی آنچه به عنوان وصیت و دیون متوفی تشخیص می دهد از ماترک استخراج و نسبت به تقسیم مابقی آن اقدام نماید و و نمی‌تواند به دلیل عدم استخراج وصیت و دیون از تقسیم ترکه خودداری کند.

در زیر دو نمونه از آرای محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه:۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۰۲۸ مورخ:۱۳۹۳/۰۱/۲۷

                                    رای دادگاه

حداقل در مورد یک دستگاه آپارتمان متعلق به مورث طرفین که در رهن بانک(س) می باشد (پاسخ استعلام برگ ۱۶۳ پرونده)پرداخت دیون محرز نیست و نیز چون با وجود غیرقابل تقسیم بودن ترکه فروش آن لازم می‌آید که با حقوق مرتهن منافات دارد که در مانحن فیه لازم است قبلا فک رهن صورت گیرد و یا حداقل بانک موصوف طرف دعوی قرار گیرد تا از حقوق خودش دفاع نماید و یا دعوی الزام به فک نیز طرح شود لذا در موقعیت فعلی  و بدون طی مراحل فوق الذکر دعوی تقسیم ترکه و یا فروش آن قابل استماع نیست و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌نماید رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران_جعفری افتخار رای دادگاه تجدید نظرخواهی آقای.ه.م به وکالت از ناحیه خانم .م.الف به طرفیت خانم‌ها.ی.و.الف. هر دو به شهرت ب.و .و خانم الف.ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۲۳۳ مورخ ۹۲/۰۹/۰۶ صادره از شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به خواسته تجدید نظر خواه مبنی بر تقسیم ترکه مرحوم و عنداللزوم فروش اموال غیر قابل تقسیم قرار رد دعوی به لحاظ نامشخص بودن امر پرداخت دیون متوفی و استخراج ثلث مورد وصیت از ترکه و در رهن بودن یک دستگاه آپارتمان از ماترک صادرشده مالا وارد و قرار تجدید نظر خواسته مقتضی نقض است چرا که دادگاه در مقام تقسیم ماترک مطابق ماده ۳۲۲ قانون امور حسبی بایستی آنچه به عنوان وصیت و دیون متوفی در نتیجه رسیدگی تشخیص نمود از ماترک استخراج و منظور و نسبت به تقسیم مابقی آن مبادرت کند فلذا با نقض قرار مزبور به استناد بند ۱ از ماده ۳۴۸ ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار عودت می دهد لیکن با توجه به اینکه صغیر تحت اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اعلام واحد سرپرستی مربوط رشید گردیده دعوی به تجدید نظر خوانده دیگر یعنی دادستان عمومی و انقلاب محترم تهران معاون سرپرستی صغار و مجانین توجه نداشته مستندا به ماده ۳۵۵ از همان قانون قرار تجدید نظر خواسته را نهایتا تایید می نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران_مستشار دادگاه حضرتی_حاجی حسنی

کریمی وکیل متخصص در ارث-09194504079

۰ نظر / ۱۱۲۴ بازدید