» مطالبه وجه چک با توجه به فوت صادر کننده

درخصوص سند چک که پس از صدور صادر کننده فوت می‌کند آیا بانک موظف به پرداخت مبلغ چک در تاریخ سررسید است؟ 

نظر اکثریت : 

نظر به اینکه بر مبنای مقررات قانون مدنی در مبحث ارث به شرح ماده ۸۶۷ که مقرر می دارد ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند 

تفاوتی مابین صدور چک وعده دار و یا به رویت که صادر کننده بلافاصله قبل از تاریخ سررسید و یا مراجعه دارنده به بانک فوت کند وجود ندارد زیرا در صورت فوت متوفی دارایی مثبت و منفی شخص مذکور در آن واحد در سهم وارث قهراً قرار گرفته و ورثه شخصی متوفی مالک قهریه دارایی مثبت و ملزم به تادیه دیون مورث خواهند بود البته با فرض قبول ترکه توسط وارث بنابراین نظر به اینکه موجودی حساب شخصی متوفی در بانک محال علیه در شمار دارایی مثبت وی قرار دارد و به شرح بیش گفته در آن واحد و قهرا در سهم ورثه قرار می‌گیرد عملاً و منطقاً تادیه وجه از سوی بانک به شخص دارنده خلاف مقررات است زیرا در قانون دیون اشخاص نیز پس از فوت به ورثه حین الفوت تعلق گرفته و باید پس از طرح دعاوی مناسب در دادگستری و دادرسی در این خصوص اقدام به مطالبه طلب شود نظر اجمالی به سایر مقررات نیز می‌تواند موید این عقیده باشد بنابراین در جایی که طلبکار با وثیقه پس از قرار گرفتن در شمار طلبکاران و با طی مراحل قانونی اجرا و یا دادرسی می‌تواند در الویت مطالبه قرار گیرد دارنده سند چک چگونه می‌تواند قبل از اثبات دین متوفی مستقیما و بدون مداخله دادگاه از دارایی متوفی استیفای طلب کند تصریح می‌شود اصطلاح محال علیه در توصیف بانک که محیل و محتال به کار می رود تسامحاً اظهار شده و بنابراین حاکمیت نداشته و ندارد به همین دلیل است که در صورت عدم موجودی صادر کننده از سوی مراجع قضایی ضمن تعقیب کیفری ملزم به پرداخت مبلغ ضرر و زیان وجه چک می‌شود لذا انتقال طلب که موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی است در هر صورت پس از فوت صادر کننده چک و بانک محال علیه مورد لحاظ قرار می‌گیرد بنا به مراتب در هر صورت پس از فوت صادر کننده بر اساس مقررات قانون مدنی ایران بانک نباید نسبت به پرداخت مبلغ مندرج در چک به آورنده اقدام کند و آورنده باید به محاکم قضایی مراجعه تا پس از طرح دعوای مناسب علیه وراث که قبول ترکه نموده اند بتواند استیفای طلب کند و شناسایی حق دینی دارنده بر صادر کننده نیز می تواند موید نظر اکثریت باشد.

نظر اقلیت :

گروه اول: نظر به اینکه صادر کننده پس از صدور چک منجزاً مبلغ مندرج محل را به دارنده منتقل می کند عملاً دارنده چک در چک های به رویت و وعده دار مالک محل شده و بانک موظف به پرداخت وجه چک به دارنده است بنابراین ضرورت ندارد دارنده چک علیه وراث متوفی اقامه دعوا کرده و استیفای طلب کند زیرا ضمن اینکه در قانون تجارت پیش بینی شده به محض فوت تاجر مطالبات مدت دار طلبکاران حال می شود و از طرفی با وحدت ملاک از مقررات جاری می توان به این نتیجه رسید که تفاوت فی مابین سند چک یا سر رسید مدت دار و یا به رویت وجود ندارد ولذا چون طلب دارنده کیک مسجل و مشخص است پرداخت وجه چک به وی موافق اصول است.

گروه دوم : نظر به اینکه در صدور چک به رویت صادر کننده باید در محل موجودی داشته باشد پرداخت وجه چک به دارنده در فرض حاضر به دلیل انتقال محل توسط صادر کننده به دارنده بلامانع است اما در چک های وعده دار و مدت دار که به طور متعارف و معمول صادرکننده در روز سررسید نسبت به تامین محل اقدام می کند بنابراین غیرمنطقی و خلاف اصول است که معتقد به آن باشیم محل موجودی به دارنده منتقل شده است لذا در این فرض دارنده باید نسبت به طرح دعوای مناسب حسب مورد اقدام تا از دارایی متوفایی که قهراً به ورثه منتقل شده است استیفای طلب نماید. نظر کمیسیون

نشست قضایی :

نظر به اینکه شخصی که در زمان حیات خود چک صادر می کند از موجودی بانکی وی به میزان چک متعلق حق دارنده چک قرار می گیرد و بانک طبق مقررات بانکی باید وجه چک را به آورنده پرداخت کند مگر اینکه حساب بانکی به علت فوت و اعلام آن به بانک مسدود شده باشد که در این صورت با قبول ترکه وراث ضامن پرداخت وجه چک خواهند بود.

کریمی وکیل متخصص در ارث_09194504079

فرم ارسال نظر



آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله