» نحوه تقسیم ارث یک خانواده که همزمان با هم فوت کرده اند

تقدم و تاخر زمان فوت

نحوه تقسیم ترکه اعضای یک خانواده که از هم ارث می برند و در یک حادثه فوت شده و تاریخ و زمان تقدیم تقدم و تاخر فوت آنان مشخص نیست چگونه است ؟ 

نظر اکثریت :

تصادف از موارد هدم و غرق نیست و هر یک از افراد فوت شده از فرد دیگر ارث نمی‌برند و با این وصف باید دید وراث هر یک از افراد متوفی بر فرض عدم وجود دیگر افراد چه کسانی هستند 

و در این صورت هیچ مشکلی پیش نمی آید و دلیل این قول هم این است که قانون می گوید هر جا که تاریخ تقدم و تاخر فوت مشخص نباشد از هم ارث نمی‌برند و فقط هدم و غرق مستثنی و در مستثنی باید به قدر متیقن اکتفا کرده و هرجا شک بود باید جزو مستثنی منه شمرده شود و تصادف هم اگر نگوییم به یقین از مصادیق و هدم نیست می توان گفت شک داریم که هدم است یا خیر و در این فرض هم باید گفت از حکم کلی عدم توراث پیروی می شود نظریه مشورتی هم داریم که تصادف هدم نیست. نظر اقلیت : تصادف از موارد هدم است و افراد متوفی از هم ارث برند و دلیل آن این است که هدم و غرق تمثیلی است نه حصری و حضرت امام خمینی هم در تحریر آورده اند اقوی این است که حکم هدم و غرق را داشته باشد اگرچه مصالحه بهتر است و در باب نحوه تقسیم هم مطابق فتوای امام عمل می شود که برای هر متوفی صورتی فرض می شود که اگر از متوفای دیگر ارث نبرد ولی از اوارث ببرد چگونه تقسیم خواهد شد مثلاً پدر و پسر و همسری در یک حادثه فوت شوند ما ترک آنان با فرض این که از دیگر افراد ارث نمی‌برند ولی افراد دیگر از اوارث می برند محاسبه می‌کنیم و در واقع نیاز به دو گواهی حصر وراثت در طول هم داریم. نظر کمیسیون نشست قضایی ۸ : در خصوص مسئله مطروحه مطابق ماده ۸۷۳ قانون مدنی اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند و اما اینکه تصادف از موارد هدم است یا نه نظرات مختلف است.

حضرت امام ره در تحریر الوسیله در کتاب مواریث ارث مسئله ۳ چنین فرموده اند : اگر دو نفر بمیرند و در زمان و تقدم و تاخر آن شک باشد و تاریخ آن هم معلوم نباشد پس اگر سبب مرگ آنها غرق شدن یا فرو ریختن ساختمان و خراب شدن آن است بدون اشکال هر یک از آنها از دیگری ارث می برند و اگر سبب آن غیر از آن ها هر سببی باشد با مرگ طبیعی باشد یا در اسباب مختلف باشند حکم به قرعه یا مصالحه می شود یا حکم آن همان حکم غرق شدن و مهدوم علیه است در خاتمه فرموده اند : اقوی در حکم هدم است اگرچه مصالحه بهتر است بنا به مراتب چنانچه بر مبنای این فتوا عمل شود تقسیم ترکه نیز مطابق فتوای حضرت امام ره به عمل می آید.

کریمی وکیل متخصص در ارث_09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ