» ابطال وصیت نامه رسمی مازاد بر یک سوم اموال از طریق دادگاه
همانگونه که میدانید بر اساس مواد ۸۴۳ ،۸۴۵و ۸۴۹ از قانون مدنی:
وصیت ثلث و یاهمان یک سوم اموال از طرف مالک برای بعد از فوتش صحیح بوده و نسبت به مازاد بر آن در صورتی مورد قبول است که ورثه،آن زیاده را تنفیذ و تایید کنند .به هر حال ملاک این یک سوم اموال در زمان وفات وصیت کننده بوده و نه اموال در زمان حیات و تنظیم وصیت.و البته ملاک کلیه دارایی و اموال متوفی اعم از منقول و غیر منقول و حتی منافعی که متعلق به مرحوم میشود نیز میباشد.
اما نکته اینجاست که اگر وصیت کننده با حضور در دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم وصیت مازاد بر یک سوم به طور رسمی اقدام نمود در اینصورت با توجه قوانین اجرای مفاد اسنادرسمی میبایست این وصیت اجراء شود و تنها در صورتی غیر قابل اجراء خواهد بود که با نحوی این وصیت ابطال گردد.اما از آنجا که در غالب اوقات و پس از فوت مرحوم نوع و میزان اموال وصیت شده مشخص میگردد بنابراین در صورت وجود وصی برای اجرای مفاد وصیت نامه رسمی دیگر امکان توقف مکنونات وصیت نبوده تا زمانی که دادگاه حکم به ابطال آن صادر نماید زیرا در فرض عدم تنفیذ وصیت نامه مازاد بر ثلث توسط وراث ،تنها حکم دادگاه است که قادر به توقیف و ابطال عملیات اجرایی می باشد و با این وصف ورثه ی ناراضی مجبور به طرح دادخواست ابطال وصیت نامه رسمی نسبت به مازاد بر ثلث را می باشند با احترام کریمی وکیل متخصص در ارث
رای وحدت رویه ای قبلا در این خصوص صادر گردیده و به شرح فوق مرجع ابطال وصیت نامه رسمی را دادگاه دانسته است.عینا در زیر متن رای وحدت رویه دیوان عالی کشور جهت مطالعه د ذیل آورده میشود .
همانگونه که میدانید بر اساس مواد ۸۴۳ ،۸۴۵و ۸۴۹ از قانون مدنی:
وصیت ثلث و یاهمان یک سوم اموال از طرف مالک برای بعد از فوتش صحیح بوده و نسبت به مازاد بر آن در صورتی مورد قبول است که ورثه،آن زیاده را تنفیذ و تایید کنند .به هر حال ملاک این یک سوم اموال در زمان وفات وصیت کننده بوده و نه اموال در زمان حیات و تنظیم وصیت.و البته ملاک کلیه دارایی و اموال متوفی اعم از منقول و غیر منقول و حتی منافعی که متعلق به مرحوم میشود نیز میباشد.
اما نکته اینجاست که اگر وصیت کننده با حضور در دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم وصیت مازاد بر یک سوم به طور رسمی اقدام نمود در اینصورت با توجه قوانین اجرای مفاد اسنادرسمی میبایست این وصیت اجراء شود و تنها در صورتی غیر قابل اجراء خواهد بود که با نحوی این وصیت ابطال گردد.اما از آنجا که در غالب اوقات و پس از فوت مرحوم نوع و میزان اموال وصیت شده مشخص میگردد بنابراین در صورت وجود وصی برای اجرای مفاد وصیت نامه رسمی دیگر امکان توقف مکنونات وصیت نبوده تا زمانی که دادگاه حکم به ابطال آن صادر نماید زیرا در فرض عدم تنفیذ وصیت نامه مازاد بر ثلث توسط وراث ،تنها حکم دادگاه است که قادر به توقیف و ابطال عملیات اجرایی می باشد و با این وصف ورثه ی ناراضی مجبور به طرح دادخواست ابطال وصیت نامه رسمی نسبت به مازاد بر ثلث را می باشند .
رای وحدت رویه ای قبلا در این خصوص صادر گردیده و به شرح فوق مرجع ابطال وصیت نامه رسمی را دادگاه دانسته است.عینا در زیر متن رای وحدت رویه دیوان عالی کشور جهت مطالعه د ذیل آورده میشود .رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلثرأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت بهزیاده بر ثلثرأی وحدت رویه شماره 559 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (صفحه 258)
روزنامه رسمی شماره 13512-1370.5.12
شماره .1383هـ 1370.4.1
[z]پرونده وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ردیف 12.70
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: شعب 25 و 29 دیوان عالی کشور در دعوی ابطالوصیتنامه رسمی نسبت به مازاد ثلث موضوع ماده 849 قانون مدنیو صلاحیت دادگاه دررسیدگی به این نوع دعاوی با توجه بند 2 از ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاصمصوب مهر ماه 1358 شورای انقلابرویههای مختلفی اتخاذ نمودهاند که به این شرحاست:
1 - به حکایت پرونده 5179.25.6 شعبه 25 دیوان عالی کشور آقای حسینعلی نصیری فروشبطرفیت بانوان راضیه و ایران آزاد مرد به خواسته ابطالوصیتنامه رسمی شماره19769-62.8.21 دفترخانه بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده و مدعیشدهاند که مورد وصیت زائد از ثلثمیباشد وصیتنامه رسمی مزبور نسبت به مازاد ازثلث باطل است دادگاه مدنی خاص بابل رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقیتشخیصداده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه حقوقی یک بابل هم در تاریخ69.7.11 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و اعلام عدمصلاحیت نموده وبر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده بر طبق ماده 5 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاصبه دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 25 دیوانعالی کشور رأی شماره 25.635-69.9.26 رابه این شرح صادر نموده است:"نظر به خواسته دعوی و لایحه مورخ 69.7.15 وکیل خواهان که به موجب آن خواسته را اعلام بطلان وصیت نسبت به مازاد از ثلث اعلام نموده ونظر به شق 2 ماده 3 لایحهقانونی دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرارداده است با تشخیصصلاحیت دادگاه مدنی خاص بابل در رسیدگی به این دعوی حل اختلافمیشود."
2 - به حکایت پرونده 382.29.68 شعبه 29 دیوان عالی کشور آقایان محمد اسماعیل ومحمدابراهیم اکتیجی و غیره بطرفیت آقای علی گدار اکتیجیبه خواسته ابطال وصیتنامهرسمی شماره 19650-62.8.18 دفترخانه 26 بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوینموده و در جریان رسیدگیتوضیح دادهاند که وصیتنامه رسمی مزبور برخلاف مقررات مواد 843 و 845 و 849 قانون مدنی تنظیم شده و نسبت به مازاد ثلث باطل است.
دادگاهمدنی خاص بابل به دعوی مزبور رسیدگی کرده و حکم شماره 646-67.9.7 را صادرنموده به این شرح که وصیتنامه مزبور پس از اخراج دیونمتوفی به مقدار ثلث اموالاعتبار دارد و نافذ است و مازاد از آن باطل اعلام میشود.
آقای علی گدار اکتیجی به عنوان وصی موصی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 29 دیوان عالی کشور به اکثریت رأی شماره 29.107 مورخ68.12.28 را خلاصتاً به این شرحصادر نموده است: "نظر به این که ابطال سند رسمی وصیتنامه در صلاحیت دادگاه مدنیخاص نمیباشد بلکهابطال سند مذکور مانند ابطال سایر اسناد رسمی در صلاحیتدادگاههای حقوقی است، لذا دادنامه صادر به علت عدم صلاحیت دادگاه مدنی خاص وبهاستناد قسمت دوم ماده 558 و ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی نقض میشود و جهترسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک شهرستان بابل ارجاعمیگردد." (نظر اقلیت برصلاحیت دادگاه مدنی خاص و ابرام حکم بوده است.)
نظریه - بنابر آنچه ذکر شد شعب 25 و 29 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص یا دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به دعوی در ابطالوصیتنامه رسمی نسبت بهمازاد از ثلث اختلاف رأی دارند در صورتی که بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنیخاص مصوب مهر ماه 1358 دعویراجع به وصیت را علیالاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنیخاص قرار داده است.معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتحالله یاوری
[z]جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1370.3.21 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرتآیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای حسن فاخری معاوناول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفریدیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقایحسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر "با توجهبه بند 2 ماده 3 لایحهقانونی دادگاههای مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را کلاً در صلاحیت دادگاه مدنیخاص قرار داده است رأی شعبه 25دیوان عالی کشور تأیید میشود" مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
[z]رأی شماره 559-1370.3.21
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 رسیدگی به دعویراجع به وصیت را علیالاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاصقرار داده که شامل دعویعدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده 842 قانونی مدنی نیز میشود و رسمی یاغیر رسمی بودن وصیتنامه تأثیریدر صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین رأی شعبه 25دیوان عالی کشور صحیح تشخیص میشود.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالیکشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.