وبلاگ وکیل متخصص در ارث: تلفن همراه :۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹
» مرجع اخراج ثلث ارث از کل ماترک
بر اساس ماده ۸۲۶ قانون مدنی هر کسی میتواند برای بعد از فوتش وصیت کند و البته در مورد وصیت در خصوص اموال ،وصیت کننده مطابق ماده ۸۴۳ از قانون مدنی تنها میتواند تا یک سوم از اموالش را به نفع هر شخصی که دلش خواست وصیت کند و وصیت مازاد بر یک سوم نافذ نیست و ورثه میتوانند آنرا قبول نکنند اما اگر برخی از ورثه وصیت متوفی را از مازاد بر یک سوم هم قبول کنند و برخی قبول نکنند در اینصورت آن مازاد بر یک سوم از اموال وصیت شده ،وصیت فقط نسبت به سهم آن افراد قبول کننده صحیح می باشد ونسبت به افرادی آنرا قبول نکردند نافذ نیست.
. ماده 826
- وصیت تملیکی عبارت است ازاینکه کسی عین یامنفعتی رااز مال خودبرای زمان
بعدازفوتش به دیگری مجاناتملیک کند.
843 - وصیت به زیاده برثلث ترکه نافذنیست مگربه اجازه وراث
واگربعض ازورثه اجازه کندفقط نسبت به سهم اونافذاست.
بنابراین ممکن است فردی بعد از فوتش اموال متعددی از جمله املاک و اراضی ،خودرو ویا پول نقد و با حق استفاده از مال و یا ملکی را برای مدت نامعلوم و یا مدت مشخصی را از خود به جا گذارد و متوفی قبل از فوتش وصیت کرده باشد که یک سوم از اموالش را به فلان شخص و یا ورثه بدهید.به هر حال ممکن است اخراج آن یک سوم(ثلث)از کل مال کمی دشوار بوده مضافا بر اینکه در این مورد مابین ورثه اختلاف باشد .اینجاست که باید مرجعی جهت تعیین یک سوم اموال متوفی و اخراج آن از کل مال مشخص گردد .اموالی که هرکدام به تنهایی در خصوص قیمت و شرایط آن مابین ورثه اختلاف وجود دارد.به هر حال تعیین و قیمت گذاری آن امریست که محتاج به تعیین کارشناس رسمی دادگستری بوده تا براساس آن بتوان به خواست مرحوم عمل کرد ،
این تنها در حالتی ساده هست که کل ورثه در مورد وصیت مازاد بر یک سوم اختلاف نداشته باشند ولی تنها در مورد قیمت گذاری اموال اختلاف داشته باشند اما موضوع وقتی پیچیده می شود که برخی از ورثه وصیت نسبت به مازاد بر یک سوم را قبول کرده و برخی نکنند در اینصورت میبایستی قیمت کل اموال جدا شده سپس سهم وراث قبول کننده را تا یک سوم و مازاد بر یک سوم جدا شده و سهم وراث قبول نکرده فقط تا یک سوم جدا شود .این موضوع و رسیدگی به آن جزء امور حسبی محسوب گردیده و به نظر میرسد با توجه به احصاء صلاحیت دادگاه خانواده و خروج موضوعی این دعوی از ماده ۴ قانون حمایت خانواده در صلاحیت محاکم حقوقی میباشد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز موید همین معنایت و عینا د ذیل تقدیم میگردد.البته فراموش نشود که تمام اینها مشروط به قبول اصل وصیت بوده در غیر اینصورت بدوا میبایست وصیت تنفیذ گردد و سپس به آن عمل گردد.
رأی شماره: 542-1369.10.4 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد‌وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک میباشد و از شمول ماده مرقوم خارج و‌رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحیت دادگاههای حقوقی است بنابراین رأی شعبه 23دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
