» اثر رد ترکه قبل از تصرف در آن توسط وراث

هر کدام از ورثه که ترکه را قبول کرده باشند می توانند قبل از تصرف در ترکه آن را رد نمایند و بعد از رد هیچ تکلیفی در مورد دیون متوفی خارج از میزان ترکه ندارند.

برابر ماده ۲۵۰ از قانون امور حسبی :

"‌ماده 250 - رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل
آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌مشمول ماده 248 خواهد
بود.
‌ماده 251 - در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه
تحریر ترکه به وارث شروع می‌شود. بنابراین مدت قانونی که ورثه میتوانند ماترک را قبول نکنند یک ماه بوده ،و با رعایت مدت زمان فوق الذکر دیگر ورثه مسئولیتی در مقابل طلبکاران متوفی نداشته اما اگر ظرف این مدت نسبت به رد ترکه اقدام ننمایند دیون متوفی( اگر دارایی وی کفاف پرداخت را ندهد) ،از ماترک به نسبت سهم وراث مطالبه خواهد شد.البته مطابق ماده ۲۴۷ همان قانون:
ماده 247 - وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده
می‌تواند رد نماید.
ماده 248 - در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به
نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون‌متوفی زاید بر ترکه بوده یا
ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای
پرداخت دیون کافی نیست که در این‌صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.
ذیلا یک نمونه دادنامه محاکم حقوقی که مرتبط با این موضوع جهت آشنائی آورده می شود

 

رای دادگاه در خصوص دعوی خانم (م.ق)با وکالت آقای(ح.گ)به طرفیت (ب.م) به خواسته رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی ۳۴۶۷/۲۱۷۹ بخش ۱۱ تهران موضوع اجرائیه شماره ش/۴۰۸۶ صادر شده از اجرای ثبت شرکتها با احتساب هزینه دادسی و حق الوکاله مقوم به (۵۱/۰۰۰/۰۰۰)ریال ،دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و مستندات ابرازی از جمله رونوشت مصدق اجرائیه مذکور و پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره و تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ _۹۰۳۲۱۴ که دلالت بر بازداشت مازاد پلاک ثبتی موضوع دعوی به موجب نامه شماره ش/۴۰۸۶ _الف/۳۷۸۹ تاریخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۲ به درخواست بانک(م) و توسط اجرای ثبت شرکتها دارد و با عنایت به اینکه هرچند وفق ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی رد ترکه می بایستی ظرف یک ماه انجام شود و اقرار نامه رسمی شماره ۷۸۱۸۸_۱۳۹۰/۰۶/۲۸ دفترخانه خواهان مبنی بر رد ترکه خارج از موعد مذکور است اما وفق ماده ۲۴۷ قانون مذکور ورثه پس از قبول ترکه نیز می توانند آنرا رد نماید و با التفات به رد ترکه از سوی خواهان وفق ماده ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون یاد شده دیون متوفی می بایستی از ترکه اداء شود و ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۵۱۹،۵۱۸ و ۱۹۸ از قانون آئین دادرسی مدنی،حکم به رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی ۳۴۶۷/۲۱۷۹ بخش ۱۱ تهران موضوع اجراییه شماره ۴۰۸۶/ش و نامه شماره ۳۷۸۹ _۱۳۸۷/۰۳/۱۲ اداره اجرای ثبت شرکتها بابت اصل خواسته و الزام خوانده به پرداخت مبلغ (۱۳/۲۷۴/۹۴۴) ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می نماید و در ارتباط دعوی خواهان به طرفیت اداره ثبت با توجه به عدم توجه دعوی به خوانده مذکور ،قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد.رای صادره نسبت به بانک م. با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه به بانک مذکور به استناد به ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی حضوری تلقی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر تهران میباشد. رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران_امان اللهی

کریمی وکیل متخصص در ارث_09194504079

فرم ارسال نظر





  وکیل در شیراز   |   برترین وکیل  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله