وبلاگ وکیل متخصص در ارث: تلفن همراه :۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹
» نمونه رای مطالبه سهم الارث پدری از دادگاه
شماره پرونده :۷۴_۱۷۱ شعبه ۷
شماره دادنامه:۸۸-۷۸/۰۱/۳۱
رای دادگاه
در این پرونده آقای و.ا. تیرگر احد از وراث مرحوم ع.ا. تیرگر با طرح دعوی به طرفیت آقایان ن.ا. و خانم م.ا. تیرگر دیگر وراث پدرش مطالبه سهم الارث پدری خود را از ماترک متوفی که حسب مفاد و مندرجات دادخواست مطروحه عبارت از یک باب مغازه در بازار نمدمال راسته آمل و یک باب منزل مسکونی در خیابان نیاکی محله آمل اعلام شده نموده و در شرح دادخواست آمده که کلیه ماترک در ید غاصبانه خوانده ردیف یک باقی مانده و از تقسیم آن خودداری می نماید وکیل خوانده ردیف یک(ن.ا) تیرگر با ابراز سند عادی مورخ ۴۸/۰۲/۰۷ مبنی بر واگذاری مغازه از طرف مورث به خوانده مذکور و اجاره نامه اوقاف و پروانه کسب و قبوض پرداخت حق موقوفه به نام خوانده فوق وصیت نامه مورث و اسناد عادی دیگر دفاعا اظهار داشته مغازه از طرف پدر به فرزندش واگذار شده و خانه مسکونی نیز در تصرف فرزند برادر دیگر طرفین است و ربطی به موکل او ندارد مضافاً اینکه وکیل خوانده ردیف ۱ اعلام داشته نامبرده در اجرای وصیت پدر پس از فوت پدرش یک میلیون و ۷۰۰ هزار ریال برای مراسم شرعی پدرش هزینه نموده که مورد تایید دیگر وراث است و تایید نامه تقدیم گردیده است خواندگان دیگر نیز طی لوایحی مدافعات وکیل خوانده ردیف یک مورد تایید قرار داده است در جلسه اول دادگاه مورخه ۷۳/۰۷/۰۹ به لحاظ ارائه و صیتنامه عادی از ناحیه و کیل خوانده اول و اظهار او به اینکه یک سوم خانه مسکونی به نفع خوانده مزبور وصیت شده و حدوث اختلاف در وصیت نامه و تحقیق آن پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مدنی خاص وقت ارجاع و نهایتاً دادنامه صادره از دادگاه مزبور وصیت نامه را تا ثلث تایید نموده است و این رای نیز در دیوان عالی کشور ابرام شده است.دادگاه در این مرحله از رسیدگی خواهان با ابراز نوشته عادی
مورخه ۵۵/۰۲/۱۱ منتسب به (ن.ا)خوانده اول مدعی گردیده که ن با صدور نوشته مذکور اقرار به مالکیت پدر نسبت به مغازه نموده تعهد داده هر گاه پدر بخواهد مغازه را تخلیه و تحویل نماید دادگاه با توجه به توضیحات اولیه نحوه ارائه فتوکپی از نوشته مذکور هرچند علیدغم ایراد و ادعای وکیل خوانده ردیف ۱ بدوا نوشته مذکور را اصل تشخیص داده و ایراد وکیل خوانده اول را وارد ندانست و مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده است نظر به اینکه با مداقه و بررسی بیشتر اوراق پرونده توجه به لوایح دفاعیه وکیل خوانده مذکور و توجه به نحوه ابراز فتوکپی سند ابرازی مورخ ۵۵/۰۲/۱۱ توسط خواهان دادگاه به شرح تصمیم جلسه ۷۶/۱۰/۱۶ با قبول مدافعات وکیل خوانده اول فتوکپی سند ابرازی خواهان را غیر اصل تشخیص داده و اخذ توضیح از خواهان و خوانده ردیف دوم را در زمینه فوق و ملاحظه اصل که اصلا نمی بایستی در ید خواهان باشد لازم دانسته نهایت در جلسه ۷۷/۰۲/۰۲ مشخص گردید که اصل سند ۵۵/۱۱/۰۲ در ید خواهان نبوده و همچنین فتوکپی ابرازی در جلسه اول با فتوکپی ابرازی بعدی مغایر بوده و فتوکپی ابرازی غیر اصل و ساختگی بوده و خواهان توضیح قانع کننده و مدللی از نحوه ابراز فتوکپی ساختگی سند موصوف ارائه نداده و نهایت اینکه حسب نظریه اداره تشخیص هویت که در پرونده کیفری مورد شکایت خوانده اول ابراز گردیده سند مذکور کلا غیر اصیل و مجعول شناخته شده لذا با منتفی شدن اقرارنامه مورد ادعای خواهان واگذاری مغازه مورد دعوی از طرف مورث به خوانده اول(ن.ا) و تعلق مغازه مورد بحث به او احراز می گردد خصوصا اینکه در اجرای قرار تحقیق و معاینه محل نیز گواهان استنادی خوانده اول به صراحت به نفع او ادای شهادت نمودند و گواهان معارض طرف مقابل( خواهان) نیز مطلبی خلاف آن بیان ننموده است بنابراین اولا در خصوص خواسته خواهان به مطالبه سهم الارث پدرش نسبت به مغازه با توجه به مراتب فوق اینکه واگذاری مغازه از طرف مورث به خوانده اول احراز گردیده و سند ابرازی خواهان مبنی بر اقرار خوانده مذکور به مالکیت مجدد مبارک نیز مجعول شناخته شده و اینکه مغازه با وصف مذکور جزء ماترک محسوب نیست تا خواهان از باب ارث مطالبه سهم الارث خود را بنماید لذا در این قسمت دعوی خواهان غیر موجه و غیر ثابت تشخیص داده شده و مستنداً به مواد ۳۵۶ آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی مردود اعلام می گردد ثانیاً در خصوص خواسته خواهان به مطالبه سهم الارث پدری نسبت به منزل مسکونی و طرح این خواسته علیه خواندگان ردیف ۱ و ۳ نیز با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارات طرفین خواندگان فوق تصرفی در خانه مذکور ندارند و در حالی که خودم نیز سهیم هستند لذا در این قسمت قرار رد دعوای خواهان به لحاظ عدم توجه به این قسمت از دعوی به خواندگان ۱ و ۳ صادر میگردد.ثالثا در خصوص خواسته خواهان به مطالبه سهم الارث او از خانه مسکونی حسب اوراق پرونده و اظهارات طرفین در تصرف فرزند ا.خوانده دوم می‌باشد نظر به اینکه دادگاه در جهت رسیدگی به این خواسته خواهان به شرح تصمیم جلسه ۷۷/۱۰/۲۴ ناظر به تصمیم جلسه ۷۶/۱۰/۱۳ در ارجاع امر کارشناسی اجرای قرار کارشناسی را ضرورت تشخیص و مراتب جهت پرداخت دستمزد کارشناسی به خواهان ابلاغ گردید لاکن خواهان با وصف ابلاغ اخطاریه و انقضای موعد قانونی نسبت به تودیع حق الزحمه کارشناس اقدامی ننموده و دادگاه بدون انجام کارشناسی در مورد این خواسته قادر به صدور رأی نیست به تجویز ماده ۴۵۹ آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان در این قسمت صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی آمل_ نجفی
کریمی وکیل متخصص در ارث-09194504079
