وبلاگ وکیل متخصص در ارث: تلفن همراه :۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹
» آیا وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ توسط دادگاه قابل استناد می باشد؟
وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ توسط دادگاه قابل استناد نیست.
در زیر دو نمونه از آرای شعب دادگاه های حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۰۱۵۳ مورخ:۱۳۹۱/۰۳/۲۳
رای دادگاه
در خصوص دادخواست خواهانها به طرفیت خوانده به خواسته اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۶۴/۰۹/۱۲ تا تاریخ صدور حکم به علاوه هزینه‌های دادرسی نظر به احراز مالکیت خواهان ها بر سه ربع دانگ از شش دانگ مغازه و انباری استیجاری واقع در بازار س.به شماره شماره ۴۱ و ۳۵ به دلالت مفاد سند رسمی گواهی حصر وراثت از آنجاکه برآورد اجرت المثل ایام تصرف نیاز به جلب نظر کارشناس داشته است دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع که نظریه کارشناس با اعتراض طرفین مواجه که دادگاه اعتراض معترضین را وارد ندانسته نظر ابرازی را منطبق با اوضاع و احوال محقق ومسلم قضیه دانسته و با رد اعتراض به عمل آمده از ناحیه طرفین مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۰۸و ۳۱۳ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۲۴ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۳۰۰ ریال و پرداخت هزینه دادرسی برابر تعرفه و پرداخت مبلغ ۱۲ میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان ها علی السویه صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران_یازرلو
رأی دادگاه
تجدید نظرخواهی آقای م.و با وکالت آقای ح.الف به طرفیت آقایان م.و.م شهرت هردو و.نسبت به دادنامه شماره ۲۷۴ مورخ ۹۱/۰۳/۳۱شعبه نوزدهم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواندگان به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منافع ۳ ربع دانگ از شش دانگ یک باب مغازه و انباری جزء پلاک ثبتی ۱۳۰ واقع در بخش ۸ تهران موضوع سند رسمی اجاره ۲۱۲۴۳ مورخ ۵۱/۰۴/۱۰ نسبت به قدرالسهم موروثی مرحوم الف.و با جلب نظر کارشناس مورد اجابت قرار گرفته و متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید
نبوده و رای شایسته تایید است زیرا برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخواهان،اولا:وصیت نامه مورد اشاره منسوب به مورث اصحاب دعوا به فرض صحت عادی و قبل از تنفیذ قابل استناد نیست ثانیا وصیت نامه مشعر بر حقوق فرزندان می باشد که با این اوصاف حق انحصاری برای شخص تجدیدنظرخواهان قائل نگردیده است ثالثا اخراج ثلث ما ترک موصی مطابق ماده ۸۴۵ قانون مدنی به اعتبار دارایی مورث در حین وفات صورت می‌پذیرد است نه به اعتبار دارایی وی در حین وصیت پس در حین وصیت تعیین ثلث ممکن نبوده،رابعا:صلح مال که در زمره عقود معین قرار دارد منصرف از وصیت می باشد و چنانچه موصی در زمان حیات در خصوص قسمتی از اموال خود مصالحه ای صورت داده و مال از دارایی وی خارج شده چه لزومی داشته که آن را مورد وصیت قرار دهد ۲_ تجدید نظرخواهی آقایان م.و و م.و با وکالت آقایان ح.ب و ح.ق به طرفیت آقای م.و نیز به میزان تعیین قدرالسهم و مبلغ اجرت المثل که در دادنامه مذکور تعیین شده بلاوجه و قابل اعتنا نیست زیرا آنچه مناط اعتبار دادگاه میباشد سند رسمی اجاره فوق الاشعار است که دقیقاً به سهم مورث اصحاب دعوا از مغازه و انبار اشاره گردیده و دادگاه نمی‌تواند به اعتبار تصرفات شخص در هر مکان و هر اندازه بدون این که مشروعیت قانونی آن توسط مراجع ذیصلاح تایید شده باشد حکم صادر نماید آنچه بدیهی و و قابل استناد است سند رسمی اجاره می باشد که خلاف آن ثابت نشده است و در مورد تعیین میزان اجرت المثل دادگاه مکلف نیست حتما اعتراض به نظریه کارشناس واحد را بپذیرد و این امر از اختیارات قاضی محکمه است که اتخاذ تصمیم نماید و بنابراین در این مورد نیز اعتراض بلاوجه میباشد علی ای حال با استدلالی که گذشت اعتراض تجدید نظر خواهان را به طور کلی غیر وارد تشخیص و با رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تایید می نمایند این رای قطعی است.رییس شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران_مستشار دادگاه عشقعلی_جمشیدی
