وبلاگ وکیل متخصص در ارث: تلفن همراه :۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹
» مرجع رسیدگی به دعوی تقسیم ارث
مرجع رسیدگی به دعوی تقسیم ارث
بعضا اتفاق می افتد که که با چندین ورثه ،اموالی را از خود به جا گذاشته که مشتمل بر اموال منقول و غیر منقول(همانند املاک و آپارتمانها) می باشد .به نیکی می دانید که کمتر ورثه ای یافت می شود که پس از فوت مورث خود دچار اختلاف در ارث و تقسیم آن نشوند.به هر حال بروز اختلاف در این زمینه امری طبیعی و ناشی از عدم آگاهی افراد نسبت به حقوق قانونی خود است.
تقسیم اموال غیر منقول به جا مانده از متوفی مابین ورثه نیازمند که تخصص لازم را دارد زیرا همانگونه که اطلاع دارید تقسیم یک واحد آپارتمان مابین چند ورثه حتما موجب از مالیت افتادن سهم یک و یا چند نفر از ورثه می گردد.بنابراین مرجعی تخصصی می بایست با استفاده از کارشناسان خبره اقدام به تقسیم اموال به جا مانده از متوفی نماید اما سئوال اساسی اینجاست که آن مرجع په مرجعی ست؟اداره ثبت اسناد و املاک و یا دادگاه؟
مرجع رسیدگی به دعوی تقسیم ارث
بعضا اتفاق می افتد که که با چندین ورثه ،اموالی را از خود به جا گذاشته که مشتمل بر اموال منقول و غیر منقول(همانند املاک و آپارتمانها) می باشد .به نیکی می دانید که کمتر ورثه ای یافت می شود که پس از فوت مورث خود دچار اختلاف در ارث و تقسیم آن نشوند.به هر حال بروز اختلاف در این زمینه امری طبیعی و ناشی از عدم آگاهی افراد نسبت به حقوق قانونی خود است.
تقسیم اموال غیر منقول به جا مانده از متوفی مابین ورثه نیازمند که تخصص لازم را دارد زیرا همانگونه که اطلاع دارید تقسیم یک واحد آپارتمان مابین چند ورثه حتما موجب از مالیت افتادن سهم یک و یا چند نفر از ورثه می گردد.بنابراین مرجعی تخصصی می بایست با استفاده از کارشناسان خبره اقدام به تقسیم اموال به جا مانده از متوفی نماید اما سئوال اساسی اینجاست که آن مرجع په مرجعی ست؟اداره ثبت اسناد و املاک و یا دادگاه؟
البته موضوع این بحث ،در مورد املاکی است که در اداره ثبت دارای سابقه ثبتی می باشد.برابر ماده ۱ قانون افراز املاک مشاع ،اداره ثبت مرجع افراز املاکی است که مالکین مشاعی دارد.بنابراین به نظر میرسد که این مرجع صلاحیت رسیدگی به خواسته تقسیم ماترک را دارد.اما برخی از قضات محاکم و حتی دیوان عالی کشور به این استدلال:که آنچه که در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل میباشد دعوی افراز سهم مشاع یکی از شرکاء از یک ملک مشاع است نه درخواست تقسیم ترکه و چون تقسیم ترکه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و رسیدگی به آن طبق ماده 300 قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه است رسیدگی به این خواسته را در صلاحیت دادگاه میدانستند به هر حال برای آشنائی شما به تصمیم نهائی هیات عمومی دیوان عالی کشور عین متن رای هیات عمومی دیوان عالی کشور که رفع اختلاف نموده در زیر آورده می شود.
رأی وحدت رویه شماره 719 ـ 20/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
