» مرجع رسیدگی به ابطال ثبت واقعه فوت

بر اساس ماده ۱۱۰۱ تا ۱۱۰۹  قانون مدنی چنانچه فردی مدت بالنسبه مدیدی از غیبتش بگذرد و عادتا چنین فردی زنده تصور نشود برای او حکم موت فرضی صادر میکنند از آن جمله اینکه یک نفر ده سال از تاریخ غیبتش گذشته باشد و سن وی از مرز هفتاد و پنج سال گذشته باشد در اینصورت تحت شرایطی اموال وی به ورثه و امین تحویل میگردد.اما بارها پیش آمده که فردی با توجه غیبت طولانی اش و حصول شرایط قانونی و البته صدور حکم موت فرضی وی ،به ناگاه ودر نهایت تعجب خود را در دسترس قرار داده و یافت شده است در اینصورت علاوه بر اینکه اموال وی که به عنوان ارث تقسیم و یا نزد امین باقی مانده می بایست مسترد گردد بلکه حکم موت فرضی و سند واقعه فوت وی نیز می بایست ابطال گردد.

بهترین وکیل در ارث-0914504079

اما در اینکه مرجع ابطال سند واقعه فوت ثبت احوال است و یا دادگاه در بین محاکم اختلافاتی وجود داشت تا اینکه دیوان عالی کشور به شرح زیر رایی را صادر نمود که بر اساس آن و به لحاظ اهمیت بار حقوقی ابطال سند واقعه فوت ،رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم دانسته عینا متن کامل رای وحدت رویه جهت اطلاع آورده میشود.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به درخواست ابطال ثبت واقعه فوت...

بر اساس ماده ۱۱۰۱ تا ۱۱۰۹  قانون مدنی چنانچه فردی مدت بالنسبه مدیدی از غیبتش بگذرد و عادتا چنین فردی زنده تصور نشود برای او حکم موت فرضی صادر میکنند از آن جمله اینکه یک نفر ده سال از تاریخ غیبتش گذشته باشد و سن وی از مرز هفتاد و پنج سال گذشته باشد در اینصورت تحت شرایطی اموال وی به ورثه و امین تحویل میگردد.اما بارها پیش آمده که فردی با توجه غیبت طولانی اش و حصول شرایط قانونی و البته صدور حکم موت فرضی وی ،به ناگاه ودر کنال تعجب خود را در دسترس قرار داده و یافت شده است در اینصورت علاوه بر اینکه اموال وی که به عنوان ارث تقسیم و یا نزد امین باقی مانده می بایست مسترد گردد بلکه حکم موت فرضی و سند واقعه فوت وی نیز می بایست ابطال گردد.اما در اینکه مرجع ابطال سند واقعه فوت ثبت احوال است و یا دادگاه در بین محاکم اختلافاتی وجود داشت تا اینکه دیوان عالی کشور به شرح زیر رایی را صادر نمود که بر اساس آن و به لحاظ اهمیت بار حقوقی ابطال سند واقعه فوت ،رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم دانسته عینا متن کامل رای وحدت رویه جهت اطلاع آورده میشود.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به درخواست ابطال ثبت واقعه فوت

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالیکشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به درخواست‌ابطال ثبت واقعه فوت

‌رأی شماره 512 - در مورد ابطال واقعه فوت (‌صفحه 684)
‌روزنامه رسمی شماره 12758-67.9.22
‌شماره 940 - هـ 1367.9.7
[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 34.67 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ریاست معظم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طی شماره 6336-1363.7.8 با ارسال فتوکپی دادنامه‌های شعب 6 و 22 دیوان‌عالی کشور به علتصدور آراء متناقض تقاضای اقدام شایسته نموده است اینک خلاصه جریان پرونده‌ها معروضمی‌گردد.
1 - آقای بدیربینی دادخواسته به خواسته ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگانتقدیم و دادگاه موضوع را از مصادیق ماده 3 قانون ثبت احوال‌مصوب سال 55 دانسته وقرار عدم صلاحیت را به شایستگی کمیسیون مندرج در ماده 3 قانون یاد شده صادر نمودهو طبق ماده 16 قانون اصلاح‌پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال وشعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره 67-1363.2.17 چنین رأی داده است: ‌رأی - نظر به این که بر طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 55 رسیدگی دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به غیر از مواردی که در ماده 3 آن‌قانون پیش‌بینی شده (‌که رسیدگی نسبت به موارد مذکور در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال می‌باشد) در صلاحیت دادگاه است و این که‌موضوع دعوی غیر از موارد مذکور در ماده 3 آن قانون است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماده 16 قانون‌اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می‌شود.
2 - آقای عبدالساده شریفی دادخواستی به خواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلحمستقل دشت آزادگان تقدیم نموده است و دادگاه مزبور قرار‌عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صادر نموده و پرونده به دیوان عالی کشور‌ارسال و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور به شرحدادنامه 161-1363.2.11 چنین رأی داده است:
‌رأی - قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحیتهیأت حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان با توجه به‌جهات و مستندات آن اشکالی وارد نیست لهذا قرار مزبور تأیید می‌شود و اینک به شرح ذیل نظریه اعلام می‌گردد:
‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 6 و 22 دیوان عالی کشور درموضوع واحد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد ماده‌واحده مصوب سال 1328 جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید.
‌معاون اول دادستان کل کشور
[z]‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز دوشنبه: 1367.8.2 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
ریاست جناب آقای دکتر فتح‌الله یاوری معاون اول قضایی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب‌کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردیده است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقایمهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:"‌بسمه تعالی: نظر به اینکه تقاضای ابطال ثبت واقعه فوت خارج از شقوق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه1355 می‌باشد لذا رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و رأی شماره67-63.2.17 شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید‌است."
مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
[z]‌رأی شماره 512-1367.8.2
"‌بسمه تعالی"
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال‌مصوب تیرماه 1355خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است لذا رأی شعبهششم دیوان عالی کشور مبنی بر‌صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازینقانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328‌برایدادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


آخرین مطالب این وبلاگ