» مرجع رسیدگی به درخواست اعتراض به گواهی انحصار وراثت

وکیل متخصص در ارث۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع رسیدگی به درخواست اعتراض به گواهی انحصار وراثت




انحصار وراثت در واقع شناسنامه ی وراث در قبول و یا رد ترکه و امور مالی مرحوم(مورث)خود میباشند.براساس قانون شوراهای حل اختلاف مرجع صدور گواهی انحصار وراثت شوراهای حل اختلاف میباشند

اما چه کسانی میتوانند درخواست گواهی انحصار وراثت نماید؟

براساس قانون امور حسبی دادستان ،ورثه مرحوم و یا حتی طلبکاران و یا ذینفع های صدور گواهی انحصار وراثت میتوانند چنین تقاضایی را مطرح نمایند

ممکن است فرد متقاضی درخواست کننده گواهی انحصار وراثت به دلایل متعددی از جمله عدم آگاهی کامل از تعداد ورثه و ...برخی از ورثه را در دادخواست خود معرفی ننمایند و گواهی حصر وراثت صرفا براساس تعداد افراد معرفی شده صادر گردد.اینگونه افراد میتوانند با مراجعه به همان حوزه ی شورای حل اختلاف در هر مرحله ای چه  در حین رسیدگی و قبل و یا بعد از صدور گواهی انحصار وراثت مراتب اعتراض خود را اعلام داشته که در این صورت شورا با بررسی مدارک نسبت به اصلاح گواهی انحصار وراثت اقدام نموده و وی را در زمره ورثه قرار دهد.

اما ممکن است در حین و یا بعد از صدور گواهی انحصار وراثت فردی مدعی این باشد که جزء ورثه میباشد اما نسبت وی با مرحوم محل اختلاف بوده و اثبات نسب وی نیاز به رسیدگی قضایی داشته باشد در اینصورت شورا صالح به رسیدگی نبوده و تنها معترض را به مراجع دادگستری هدایت نموده تا پس از رسیدگی و اثبات نسب درآن مرجع نسبت به اصلاح و یا صدور گواهی انحصار وراثت اقدام گردد.رای وحدت رویه ای از گذشته در دیوان عالی کشور وجود داشته که موید صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به ادعای نسب در خصوص گواهی انخصار وراثت میباشند جهت بهره برداری عین متن رای وحدت رویه در ذیل آورده میشود.با احترام کریمی وکیل دادگستری...

 

رای وحدت رویه ۱۳۸۵ – ۱۳۴۶/۴/۲۷

وکیل ارث در تهران09194504079

مرجع رسیدگی به درخواست اعتراض به گواهی انحصار وراثت




انحصار وراثت در واقع شناسنامه ی وراث در قبول و یا رد ترکه و امور مالی مرحوم(مورث)خود میباشند.براساس قانون شوراهای حل اختلاف مرجع صدور گواهی انحصار وراثت شوراهای حل اختلاف میباشند

اما چه کسانی میتوانند درخواست گواهی انحصار وراثت نماید؟

براساس قانون امور حسبی دادستان ،ورثه مرحوم و یا حتی طلبکاران و یا ذینفع های صدور گواهی انحصار وراثت میتوانند چنین تقاضایی را مطرح نمایند

ممکن است فرد متقاضی درخواست کننده گواهی انحصار وراثت به دلایل متعددی از جمله عدم آگاهی کامل از تعداد ورثه و ...برخی از ورثه را در دادخواست خود معرفی ننمایند و گواهی حصر وراثت صرفا براساس تعداد افراد معرفی شده صادر گردد.اینگونه افراد میتوانند با مراجعه به همان حوزه ی شورای حل اختلاف در هر مرحله ای چه  در حین رسیدگی و قبل و یا بعد از صدور گواهی انحصار وراثت مراتب اعتراض خود را اعلام داشته که در این صورت شورا با بررسی مدارک نسبت به اصلاح گواهی انحصار وراثت اقدام نموده و وی را در زمره ورثه قرار دهد.

اما ممکن است در حین و یا بعد از صدور گواهی انحصار وراثت فردی مدعی این باشد که جزء ورثه میباشد اما نسبت وی با مرحوم محل اختلاف بوده و اثبات نسب وی نیاز به رسیدگی قضایی داشته باشد در اینصورت شورا صالح به رسیدگی نبوده و تنها معترض را به مراجع دادگستری هدایت نموده تا پس از رسیدگی و اثبات نسب درآن مرجع نسبت به اصلاح و یا صدور گواهی انحصار وراثت اقدام گردد.رای وحدت رویه ای از گذشته در دیوان عالی کشور وجود داشته که موید صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به ادعای نسب در خصوص گواهی انخصار وراثت میباشند جهت بهره برداری عین متن رای وحدت رویه در ذیل آورده میشود.با احترام کریمی وکیل دادگستری

 

رای وحدت رویه ۱۳۸۵ – ۱۳۴۶/۴/۲۷

 

خلاصه رای: رسیدگی به دعوی نسب خارج از صلاحیت دادگاه بخش و موارد محدود در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی است.

روزنامه رسمی ۶۵۷۲ – ۱۳۴۶/۶/۱۹

شماره ۳۵۴۷                ۱۳۴۶/۵/۲

حکم شماره ۱۳۸۵ – ۴۶/۴/۲۷

به حکايت پرونده ۱۸-۸۸۲/۴۱ دادگاه بخش بابل آقاي ابراهيم مهدوي و بانوان زهرا مهدويه- سکنيه مهدويه و سکينه کلثوم عموزاده به عنوان برادر و خواهر ابويني و عيال دائمي و وراث منحصر مرحوم عباس عموزاده تقاضاي گواهي حصر وراثت نموده اند و مدعي شده اند عباس عموزاده در تاريخ ۱۳۴۱/۸/۲۵ فوت شده و چون عقيم بوده اولادي اعم از ذکور و اناث نداشته است.

درخواست مذکور به دستور ماده ۳۶۱  قانون امور حبسي در روزنامه آگهي شده و آقاي چنگيز فيروزيان به وکالت از طرف آقاي نصرا… عموزاده به تقاضاي مذکور اعتراض نموده و به استناد رونوشت شناسنامه موکل خود توضيح داده است که موکل او فرزند بلافصل و منحصر مرحوم عباس عموزاده مي باشد و با توجه به ماده ۸۸۸ قانون مدنی و قاعده «الاقرب يمنع الابعد» و توجه به مفهوم مخالف ماده ۹۱۶  قانون مزبور با وجود فرزند و وراث طبقه اول سه تن از متقاضيان (ابراهيم و با توان زهرا و سکنيه مهدويه) که از طبقه دوم هستند حقي نسبت به ماترک نخواهند داشت وکيل معترض تقاضاي صدور حکم بر بي حقي متقاضيان و صدور گواهي حصر وراثت موکل خود به عنوان تنها فرزند متوفي و بانو کلثوم عموزاده به عنوان عيال دائمي آن مرحوم را با توجه به ماده ۹۰۱ قانون مدنی و ماده ۳۷۳ قانون امور حسبی نموده است.

 وکيل متقاضيان حصر وراثت نيز منکر وراثت و نسبت معترض شده به استناد تبصره ذيل ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی ايراد به صلاحيت دادگاه بخش نموده و تقاضاي ارسال پرونده را به دادگاه شهرستان کرده است.

دادگاه بخش بابل پس از چند جلسه رسيدگي در جلسه مورخ ۱۳۴۲/۶/۲ با اعلام صلاحيت خود به اعتراض معترض رسيدگي و اعتراض نامبرده را وارد دانسته با رد تقاضا انحصار وراثت متقاضيان اصلي گواهي حصر وراثت معترض (به عنوان فرزند منحصر به فرد) و بانو سکينه کلثوم عموزاده (به عنوان زوجه دائمي متوفي) صادر کرده است.

آقاي حسين شايسته به وکالت از طرف متقاضيان انحصار وراثت دادخواست پژوهشي تقديم کرده به گواهي حصر وراثت صادر شده از دادگاه همچنين اعلام صلاحيت دادگاه بخش اعتراض کرده مي باشد که اين دادخواست براي رسيدگي به شعبه ۲ دادگاه شهرستان بابل ارجاع شده است.

به حکايت پرونده پژوهشي کلاسه ۴-۱۸۸-۴۲ تاکنون درخصوص ايراد وکيل پژوهش خواهان به صلاحيت رسيدگي دادگاه بخش تصميمي اتخاذ نگرديده به ادعاي جعليت پژوهش خواهان نسبت به عقدنامه و طلاقنامه مورد استناد پژوهش خوانده گرديده مي باشد و رسيدگي به ادعاي جعليت هنوز پايان نيافته مي باشد.

چون در رسيدگي به اين دعوي از قانون امور حسبی سوء استنباط شده طبق ماده ۴۳ قانون مزبور تقاضا مي نمايم هيأت عمومي نظريه خود را اعلام دارند زيرا به موجب تبصره ۱۶ آيين دادرسي مدني مبني بر «هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضاي انحصار وراثت دعوي نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان مي فرستد و دادگاه مزبور به تقاضاي انحصار وراثت و دعوي نسبت رسيدگي کرده حکم صادر خواهد کرد»

دادگاه بخش مجاز نبوده صلاحيت خود را در مسأله مطروحه اعلام نمايد و از طرف ديگر دادگاه شهرستان بابل مکلف بوده بدواً به اعتراض وکيل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحيت دادگاه بخش رسيدگي کرده و طبق تبصره فوق قرار صلاحيت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو نمايد و بعداً نسبت به دعوي نسبت و تقاضاي انحصار وراثت وارد رسيدگي گرديده حکم مقتضي را صادر کند.

ثمره قضايي رويه که دادگاه بخش و دادگاه شهرستان بابل نسبت به رسيدگي به اين دعوي اتخاذ کرده اند اين خواهد بود حکمي که از دادگاه شهرستان صادر مي شود ديگر قابل پژوهش نباشد در صورتي که با توجه به تبصره ماده ۱۶ آيين دادرسي مدني قابل پژوهش است.

به علاوه دعوي نسب که از لحاظ ماهيت يک دعوي ترافعي محسوب مي شود طبق نظريه دو دادگاه ياد شده يک دعوي حسبي تلقي مي شود و تابع مقررات قانون امور حسبی خواهد بود در صورتي که طبق اصول مسلمه قضايي يک دعوي ترافعي بوده و تابع آيين دادرسي مدني است.

دادستان کل کشور. دکتر عبدالحسین علی آبادی

به تاريخ روز چهارشنبه سي و يکم خرداد ماه ۱۳۴۶ جلسه هيأت عمومي به رياست رئيس کل ديوان عالي کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان مزبور تشکيل شد پس از طرح و قرائت گزارش مربوط به موضوع عدم صلاحيت دادگاه بخش در رسيدگي به دعوي نسب ضمن دعوي حصر وراثت چون از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط گرديده طبق ماده ۴۳  قانون مزبور تقاضا مي نمايم هيأت عمومي نظريه خود را اعلام دارند زيرا به موجب تبصره ۱۶ آيين دادرسي مدني مبني بر «هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضاي انحصار وراثت دعوي نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان مي فرستد و دادگاه مزبور به تقاضاي انحصار وراثت و دعوي نسب رسيدگي کرده حکم صادر خواهد کرد» دادگاه شهرستان بابل مکلف بوده بدواً به اعتراض وکيل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحيت دادگاه بخش رسيدگي کرده و طبق تبصره فوق قرار صلاحيت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو نمايد و بعداً نسبت به دعوي نسب و تقاضاي انحصار وراثت وارد رسيدگي گرديده حکم مقتضي را صادر نمايد.

ثمره قضايي رويه که دادگاه بخش و دادگاه شهرستان بابل نسبت به رسيدگي به اين دعوي اتخاذ کرده اند اين خواهد بود حکمي که از دادگاه شهرستان صادر مي گردد ديگر قابل پژوهش نباشد در صورتي که با توجه به تبصره ماده ۱۶ آيين دادرسي مدني قابل پژوهش مي باشد.

به علاوه دعوي نسب که از لحاظ ماهيت يک دعوي ترافعي محسوب مي گردد طبق نظريه دو دادگاه ياد گرديده يک دعوي حسبي تلقي مي گردد و تابع مقررات قانون امور حسبی خواهد بود در صورتي که طبق اصول مسلمه قضايي يک دعوي ترافعي بوده و تابع آيين دادرسي مدني مي باشد.

دادستان کل کشور به تاريخ روز چهارشنبه سي و يکم خرداد ماه ۱۳۴۶ جلسه هيأت عمومي به رياست رئيس کل ديوان عالي کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان مزبور تشکيل شد پس از طرح و قرائت گزارش مربوط به موضوع

عدم صلاحيت دادگاه بخش در رسيدگي به دعوي نسب ضمن دعوي حصر وراثت چون از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط گرديده طبق ماده ۴۳ قانون مزبور مورد بررسي قرار گرفته و با کسب عقيده جناب آقاي دادستان کل به شرح فوق الذکر طبق ماده ۱۷ قانون آيين دادرسي مدني صلاحيت دادگاه بخش محدود به مواردي مي باشد که در قانون تصريح گرديده و بجز آنچه که در صلاحيت نسبي دادگاه بخش مي باشد مرجع صالح براي رسيدگي به کليه دعاوي مدني و امور حسبي دادگاه شهرستان مي باشد چون در قانون امور حسبی رسيدگي به دعوي نسب در صلاحيت دادگاه بخش ذکر نگرديده و عکساً به موجب ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در رسيدگي به ادعاي نسب از دادگاه بخش در آن منوقع که به اعتراض حصر وراثت رسيدگي کرده نفي صلاحيت گرديده بود از اين لحاظ مرجع صالح به رسيدگي اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضاي انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان مي باشد و در تبصره ذيل ماده ۱۶ قانون مذکور تکليف دادگاه بخش در موردي که بر اثر اعتراض مزبور دعوي نسب مي گردد معين گرديده و مکلف گرديده مي باشد هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحيتدار براي رسيدگي به دعوي نسب و تقاضي انحصار وراثت بفرستد با اين کيفيت صرفنظر از اين که دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور قرار صلاحيت خود در رسيدگي به اختلاف نسب کرده از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر اثر پژوهش خواهي وکيل متقاضيان گواهينامه انحصار وراثت از حکم و قرار صلاحيت صادر از دادگاه بخش بدون اين که تصميمي در زمينه صلاحيت دادگاه مزبور اتخاذ نمايد در مقام رسيدگي به ادعاي جعل نسب به اسناد پژوهش خوانده برآمده استنباط سويي مي باشد که از مواد قانون امور حسبی کرده مي باشد زيرا نظر به مراتب بالا اقتضا داشت، دادگاه شهرستان بابل بدواً به اعتراض وکيل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحيت دادگاه بخش در رسيدگي به دعوي نسب رسيدگي مي کرد و هرگاه رسيدگي به ادعاي نسب را در صلاحيت خود تشخيص مي داد قرار صلاحيت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو مي کرد و به اختلاف نسب رسيدگي و سپس نسبت به ماهيت اعتراض و تقاضاي انحصار وراثت به صدور رأي مقتضي مبادرت مي کرد و نظري که به شرح فوق اتخاذ گرديده به تجويز ماده ۴۳ قانون امور حسبی بوده و دادگاه ها مکلفند بر طبق آن رفتار کنند.

 


آخرین مطالب این وبلاگ