» صلاحیت دادگاه در تعیین سهم الارث وراث محجور و مفقود الاثر

vakil ers 09194504079

صلاحیت دادگاه در تعیین سهم الارث وراث محجور و مفقود الاثر


متاسفانه در کشور عزیزمان ایران مرگ ناشی از تصادفات و بیماریها همچون سرطان و... کم نیست.صد حیف که اکثر متوفیان هم افرادی هستند که دارای فرزند و یا فرزندان کوچک(صغیر) میباشند.و متوفی احتمالا دارای اموالی به جا مانده از خود است که مشتمل بر اموال منقول و یا غیر منقول می باشد. در اینکه این اموال میبایست بین ورقه تقسیم گرد شکی نیست و در اینکه قیمی تعیین شود تا آن اموال تا زمان سن رشد در نزد وی باقی بماند هم تردیدی نیست.اما سوال اینجاست که قیم اموال برای تقسیم اموال به کدام مرجع  باید رجوع کند ؟ثبت و یا دادگاه؟

مثالی میزنیم ؛خدای ناکرده فردی می میرد و از وی دو فرزند و یک همسر و البته پدر و مادر به عنوان ورثه باقی می ماند .مادر فرزندان قیم کودکان می شود و اکنون قصد تقسیم ماترک به جامانده از مرحوم را دارد.نمیداند به کجا مراجعه کند.ما وی را راهنمایی میکنیم:

بر اساس ماده ۱ قانون افراز  و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ ،اداره ثبت محل وقوع ملک صلاحیت افراز(تقسیم )ملک را مابین مالکین مشاعی(ورثه) را دارد.به شرطی که آن ملک قبلا در اداره ثبت اسناد و املاک و بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت  دارای سابقه ثبتی بوده و به ثبت رسیده باشد.در اینصورت اداره ثبت محل وقوع مال صلاحیت تقسیم این ملک را دارد.

اما اگر این ملک به ثبت نرسیده و سابقه ثبتی نداشته باشد .در اینصورت دادگاه صالح به تقسیم این ملک بین ورثه میباشد.

اما فراموش نکنید که قانون فوق الذکر به عنوان یک قانون عام بوده و در مورد تمامی املاک مشاع صدق میکند اما قانونگذار به لحاظ اهمیت موضوع و رعایت مصلحت در تقسیم ارث وراثی که برخی و یا تمام آنها محجور و مفقود الاثر میباشند قانون خاصی را تصویب نمود به نام قانون امور حسبی که در ماده ۳۱۳  و ۳۲۶آن صراحتا قید گردیده شده که تقسیم اموال بین وراثی که برخی صغیر ،محجور و یا غایب مفقودالاثر هستند با دادگاه است بنابراین به نظر برخی از قضات قانون امور حسبی به طور خاص نظر به تقسیم ارث در اینگونه موارد در دادگاه داشته و در سایرموارد نظر به افراز املاک مشاع در اداره ثبت محل ملک داشته است.به هر حال دیوان عالی کشور نهایتا رایی را صادر نمود که براساس آن تنها در صورت وجود ورثه ی محجور و یا غایب مفقودالاثر محاکم صلاحیت رسیدگی به تقسیم و افراز اموال و املاک ورثه ای را داشته باشند.عین متن رای دیوان عالی کشور در زیر جهت اطلاع آورده میشود.با احترام کریمی وکیل متخصص ارث.

vakil ers 09194504079

صلاحیت دادگاه در تعیین سهم الارث وراث محجور و مفقود الاثر


متاسفانه در کشور عزیزمان ایران مرگ ناشی از تصادفات و بیماریها همچون سرطان و... کم نیست.صد حیف که اکثر متوفیان هم افرادی هستند که دارای فرزند و یا فرزندان کوچک(صغیر) میباشند.و متوفی احتمالا دارای اموالی به جا مانده از خود است که مشتمل بر اموال منقول و یا غیر منقول می باشد. در اینکه این اموال میبایست بین ورقه تقسیم گرد شکی نیست و در اینکه قیمی تعیین شود تا آن اموال تا زمان سن رشد در نزد وی باقی بماند هم تردیدی نیست.اما سوال اینجاست که قیم اموال برای تقسیم اموال به کدام مرجع  باید رجوع کند ؟ثبت و یا دادگاه؟

مثالی میزنیم ؛خدای ناکرده فردی می میرد و از وی دو فرزند و یک همسر و البته پدر و مادر به عنوان ورثه باقی می ماند .مادر فرزندان قیم کودکان می شود و اکنون قصد تقسیم ماترک به جامانده از مرحوم را دارد.نمیداند به کجا مراجعه کند.ما وی را راهنمایی میکنیم:

بر اساس ماده ۱ قانون افراز  و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ ،اداره ثبت محل وقوع ملک صلاحیت افراز(تقسیم )ملک را مابین مالکین مشاعی(ورثه) را دارد.به شرطی که آن ملک قبلا در اداره ثبت اسناد و املاک و بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت  دارای سابقه ثبتی بوده و به ثبت رسیده باشد.در اینصورت اداره ثبت محل وقوع مال صلاحیت تقسیم این ملک را دارد.

اما اگر این ملک به ثبت نرسیده و سابقه ثبتی نداشته باشد .در اینصورت دادگاه صالح به تقسیم این ملک بین ورثه میباشد.

اما فراموش نکنید که قانون فوق الذکر به عنوان یک قانون عام بوده و در مورد تمامی املاک مشاع صدق میکند اما قانونگذار به لحاظ اهمیت موضوع و رعایت مصلحت در تقسیم ارث وراثی که برخی و یا تمام آنها محجور و مفقود الاثر میباشند قانون خاصی را تصویب نمود به نام قانون امور حسبی که در ماده ۳۱۳  و ۳۲۶آن صراحتا قید گردیده شده که تقسیم اموال بین وراثی که برخی صغیر ،محجور و یا غایب مفقودالاثر هستند با دادگاه است بنابراین به نظر برخی از قضات قانون امور حسبی به طور خاص نظر به تقسیم ارث در اینگونه موارد در دادگاه داشته و در سایرموارد نظر به افراز املاک مشاع در اداره ثبت محل ملک داشته است.به هر حال دیوان عالی کشور نهایتا رایی را صادر نمود که براساس آن تنها در صورت وجود ورثه ی محجور و یا غایب مفقودالاثر محاکم صلاحیت رسیدگی به تقسیم و افراز اموال و املاک ورثه ای را داشته باشند.عین متن رای دیوان عالی کشور در زیر جهت اطلاع آورده میشود.با احترام کریمی وکیل متخصص ارث.

 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه ها در مورد تعیین سهم الارث وارث محجور و مفقودالاثر

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در مورد تعیین سهم‌الارث وارث محجور و‌مفقودالاثر
‌رأی وحدت رویه شماره - (‌صفحه 16)
‌روزنامه رسمی شماره 10548-1360.2.27
‌شماره 3530 1360.2.7
[z]‌پرونده ردیف 29.59 وحدت رویه
‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بطوری که کفیل اداره ثبت شهرستان تبریز گزارش داده است در مورد قانون افراز و
فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه 1357 که به موجب آن افراز‌املاک مشاعی که جریان ثبتی
آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محل وقوع ملک است از شعبه سوم و شعبه پنجم دیوان
عالی کشور در موارد مشابه‌رویه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح: در دعوی
افرازی که بانو بتول به قیمومت از علی اکبر (‌مجنون) به طرفیت آقای علی به خواسته
افراز و‌تقسیم و یا خرید و فروش خانه و باغچه موروثی طرفین در دادگاه شهرستان
تبریز اقامه کرده است دادگاه به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاک‌مشاع قرار
عدم صلاحیت ذاتی خود را به رسیدگی صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون
اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی‌کشور فرستاده است و شعبه سوم به
موجب رأی شماره 3.707 -58.2.16 قرار مزبور را به این بیان تأیید کرده است:
‌با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357
قرار عدم صلاحیت صحیحاً صادر گردیده و با تأیید آن و با‌التفات به ماده 16 قانون
اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اداره ثبت
اسناد و املاک شهرستان تبریز فرستاده‌می‌شود.
‌در دعوی اقامه شده از طرف بانو حسینه اصالتاً و قیمومتاً از طرف فرزندان صغیرش بر
آقای اکبر و غیره به خواسته افراز 8 سهم از 13 سهم پلاکهای‌موروثی طرفین شعبه ششم
دادگاه شهرستان تبریز به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم
صلاحیت ذاتی خود را به اعتبار صلاحیت‌واحد ثبتی محل صادر و پرونده را به دیوان
عالی کشور فرستاده است شعبه پنجم به موجب رأی شماره 138-5-59.2.30 قرار مزبور را
به این بیان‌نقض کرده است:
‌قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز مخدوش است زیرا با
توجه به ماده 313 قانون امور حسبی در صورتی که بین ورثه‌محجوری وجود داشته باشد
تقسیم باید در دادگاه به عمل آید و قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه 57
نمی‌تواند پاسخ قانون خاص فوق‌باشد لذا با نقض قرار پرونده را در اجرای مقررات
ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده
قرار ارجاع‌می‌شود.
‌چون آراء شعب مزبور در موارد مشابه با یکدیگر متفاوت است به استناد ماده واحده
قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح قضیه آن در‌هیئت عمومی دیوان عالی
کشور می‌شود.
‌از طرف رییس دیوان عالی کشور - ناصر دولت‌آبادی
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز شنبه 1360.1.15 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر
دولت‌آبادی قائم‌مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با‌حضور آقای میرحسین میرمعصومی
معاون اول دادستان کل کشور و حضور جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوان عالی
کشور تشکیل گردید‌پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میر حسین
میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور
چنین اظهار نظر نمودند:
[z]‌رأی وحدت رویه
‌وحدت رویه ردیف 29.59
‌رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت
آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر‌داشته است که در تقسیم ترکه اگر
بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و
با توجه به ماده 326 همین‌قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به
تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده اول
قانون‌افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که
جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته‌شده علی‌الاصول
ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان
عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و‌غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج
دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی
بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 


آخرین مطالب این وبلاگ