» عدم امکان انتقال و ثبت معاملات نسبت به ماترک قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات

سابقا تنها شرط انتقال و یا معامله نسبت به مال غیر منقول اخذ گواهی مالیاتی نسب به آن مال بود اما با تغییر رویکرد دولتها و پی بردن به اهمیت مالیات در چرخه ی اقتصادی،قوانین جدید و سختگیرانه تری نسبت به کلیه ی اموال به جامانده از متوفی تصویب شده و تسلیم ارثیه به ورثه و ثبت مال به نام ورثه و حتی انتقال اموال به نام ایشان از هر نوعی (منقول و یا غیر منقول) مشروط به پرداخت مالیات و اخذ گواهی پرداخت مالیات می باشد.در زیر عین متن ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم باب دوم بحث مالیات بر ارث  و آیین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ به همراه کلیه قوانین مرتبط با ارث و ماترک جهت آگاهی و بهره برداری آورده ‌می شود.

مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آن‌ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

۱ ـ بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

۲ ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند

۳ ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند 

۴ ـ شرکت‌هایی که متوفی در آن‌ها مالک سهام یا سهم‌الشرکه می‌باشد. ۵ ـ شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی ۶ ـ صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور اشخاص مذکور در بندهای یاد شده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها ، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، مؤظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذی‌ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکاء و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است. تبصره ۱ ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۳۴) جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۳۴ حذف شده بدین شرح است: بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت، صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم‌الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچنین مؤظفند در صورت مراجعه اداره امور مالیاتی، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸). ماده 35 قانون ماليات مستقيم باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث حذف شده است. * به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۳۵ حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۳۵ حذف شده بدین شرح است: ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، باید گواهی‌نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا اینکه مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی‌نامه مجاز به ثبت نیستند. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده 36 قانون ماليات مستقيم باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث حذف شده است. ** به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۳۶ حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۳۶ حذف شده بدین شرح است: بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند، مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر اینکه گواهی‌نامه موضوع قسمت اخیر ماده (۳۵) این قانون ارائه گردد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) * به موجب ‌ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ پس از عبارت «آن را به وراث»، «عبارت یا وصی حسب مورد» اضافه ‌شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱).

کریمی وکیل متخصص در ارث-09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ