» حکم دادگاه به فروش اموال مشاع موروثی در صورت غیر قابل تقسیم بودن اموال

در صورت غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای تقسیم ترکه باید مبادرت به صدور حکم فروش اموال مشاع نماید نه دستور فروش آنها.

ذیلا دو نمونه از آرای شعب محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.

 شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۲۷۶ مورخ :۱۳۹۱/۱۱/۰۹

                                                                    رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای م.ج به طرفیت خواندگان ۱_خانم م.ب با وکالت آقایان ب.ص و ق.ع ۲_ خانم م.ب به خواسته درخواست و تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیم ترکه و تعیین سهم الارث حصه شرعی و قانونی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی ۴۸۳۳ فرعی از ۱۲۵ اصلی واقع در بخش کن با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی (عندالزوم فروش اموال موروثی) در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم خانم م.ب به خواسته مطالبه اجرت المثل نظر به اینکه خواهان به شرح مفاد لایحه تقدیمی شماره ۹۱۰۰۸۰۴ مورخ ۹۱/۰۳/۳۰ مضبوط در پرونده دعوی خود را مسترد نموده است علیهذا استنادا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد، اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول خانم م.ب به خواسته مطالبه اجرت المثل،دادگاه نظر به محتویات پرونده و اجرای قرار معاینه محلی نظر به اینکه خوانده ردیف اول در پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان تصرف ندارد لذا دعوی خواهان به لحاظ عدم اتکا به دلیل و فقدان ادله اثباتی غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و محکوم به بطلان است و استنادا به ماده ۱۹۷ قانون مرقوم حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌ گردد. و اما در خصوص درخواست خواهان مبنی بر تقسیم سهم الارث مربوطه نظر به اینکه دادگاه جهت احراز موضوع و اینکه آیا اموال موروثی قابل تقسیم می باشد و یا غیر قابل تقسیم می باشد قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مربوط به اموال منقول و غیرمنقول معمول داشته و کارشناسان مربوطه اموال موروثی را غیرقابل تقسیم اعلام داشتند و با توجه به اینکه خواهان عندالزوم تقاضای فروش اموال غیر قابل تقسیم اموال موروثی را نموده است لذا به دلیل غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی شامل اموال منقول اعلامی و همچنین مال غیر منقول شامل سه دانگ پلاک ثبتی ۱۴۳۳ فرعی از ۱۲۵ اصلی واقع در بخشی ۱۱ تهران با استناد به ماده ۴ قانون و افراز وفروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۸ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور دستور فروش اموال منقول و غیرمنقول فوق الذکر توسط دایره اجرای احکام مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و کسر هزینه‌های قانونی بین طرفین و تادیه آن به هر یک از طرفین و تادیه آن به هریک از آنان به میزان قدر السهم آنها صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیت روز قابل رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان می‌باشد. رئیس شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران_حیدری حویق رای دادگاه تجدید نظر خواهی خانم م.ب با وکالت الف.ع و ب.ص نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۲۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ صادره از شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران تهران که طی آن دستور فروش اموال منقول و غیر منقول توسط دایره اجرای احکام مدنی و سپس تعیین ثمن معامله پس از رفع و بین طرفین و تادیه آن به هر یک از آنان به میزان قدرالسهم صادر شده است در نتیجه و مالا وارد و موجه نیست زیرا حسب ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی در صورت تعدد هر یک از آنها می‌توانند در دادگاه درخواست تقسیم سهم الارث خود را از سایر ورثه بخواهند و ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی اشعار داشته در صورتی که مال اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم نباشند بهای آن تقسیم شود لذا این دادگاه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس دادنامه را مخدوش نماید ارائه نگردیده لذا با اصلاح مواد ذکر شده در دادنامه معترض عنه و اصلاح دستور فروش به حکم فروش وبه استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدید نظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران_مستشار دادگاه پورفلاح_صادقی

کریمی وکیل متخصص در ارث-09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ