» اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای طفل نامشروع

اخذ شناسنامه همیشه محل اختلاف در رابطه با فرزندی بوده که از روابط نامشروع به دنیا آمده به نحوی که دررهیچ کجای قانون ثبت احوال در مورد اخذ شناسنامه در مورد اینگونه فرزندان مقررات مشخصی نیامده و در نتیجه اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه برای اطفالی متولد از رابطه نامشروع به دلیل عدم وجود رابطه زوجیت امتتناع نموده و در نتیجه این اطفال بدون شناسنامه می مانند و با مراجعه پدر و مادر طفل  به محاکم نیز به دلیل نداشتن متن صریح قانونی یا محاکم از صدور شناسنامه برای طفل امتناع میکردند و یا به استناد فتاوای امام خمینی نسبت به صدور شناسنامه برای طفل اقدام مینمودند به هر حال برخی از قضات ...

اخذ شناسنامه همیشه محل اختلاف در رابطه با فرزندی بوده که از روابط نامشروع به دنیا آمده به نحوی که دررهیچ کجای قانون ثبت احوال در مورد اخذ شناسنامه در مورد اینگونه فرزندان مقررات مشخصی نیامده و در نتیجه اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه برای اطفالی متولد از رابطه نامشروع به دلیل عدم وجود رابطه زوجیت امتتناع نموده و در نتیجه این اطفال بدون شناسنامه می مانند و با مراجعه پدر و مادر طفل  به محاکم نیز به دلیل نداشتن متن صریح قانونی یا محاکم از صدور شناسنامه برای طفل امتناع میکردند و یا به استناد فتاوای امام خمینی نسبت به صدور شناسنامه برای طفل اقدام مینمودند به هر حال برخی از قضات مقررات ثبت احوال را صرفا متعلق به طفل ناشی از ازدواج دانسته و اداره ثبت احوال را مجبور به صدور شناسنامه نمیکردند تا اینکه دیوان عالی کشور  رائی را صادر نمود و براساس آن و به شرح زیر ضمن قبول نسب این اطفال به زانی ،ثبت احوال و پدر طفل را مجبور به صدور شناسنامه نمودند.

 

وحدت رویه

رأی شماره 617ـ 1376.4.3

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت

احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه

مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت

به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور

شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن

در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با

استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین‌قضائی از

دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه

کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884

قانون مدنی صرفا" موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی

کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که

با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌موجه و

منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی با ستناد ماده واحده قانون

مربوط به وحدت

رویه قضائی مصوب تیرماه سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد

مشابه لازم الاتباع است.


آخرین مطالب این وبلاگ