وبلاگ وکیل متخصص در ارث: تلفن همراه :۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

» مرجع رسیدگی به ادعای مالکیت بر اموال مورث

رأی وحدت رویه شماره 579 هیأت عمومی دیوانعالی کشور 

گاها اتفاق افتاده که پس از اینکه فردی فوت نموده و اموالی نیز از وی به جامانده اعم از ملک و آپارتمان و امثالهم ،و تعدادی نیز ورثه دارد ،در اینصورت همانطور که می دانید ماترک یا همان ارث به جامانده میبایست بر اساس قانون مابین وراث تقسیم گردد.اما بعضا این اتفاق نمی افتد و برخی از ورثه نه تنها اقدام به تصرف سهم خود در ماترک می نمایند بلکه از تصرف سایر ورثه در سهم خودشان ممانعت به عمل می آورند.تا اینجای کار به نظر میرسد در کشور ما غالبا این اتفاق یک مساله عمومی و همه گیر میباشد اما مساله آن زمان کمی پیچیده میشود که ورثه مرحوم ازتصرف،در مقابل این اقدام خلاف اخلاق و قانون،در محاکم دادگستری دعوی تقسیم ارث را مطرح می نمایند.

اما در قبال این دعوی ،شخص مزاحم نه تنها نسبت به رفع تصرف از ملک اقدامی ننموده بلکه نسبت به ماترک هم ادعای مالکیت هم میکند.اینجاست که دادگاه با یک دعوی ساده تقسیم ارث مواجه نیست بلکه در مقابل دعوائی قرار گرفته که اساس مالکیت مورث را زیر سوال میبرد .از آنجا که دعوی تقسیم دعوی غیر مالی می باشد و دعوی مالکیت دعوی مالی ،و خواهان می بایست خواسته خود را تقویم نماید و با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی بالای بیست میلیون تومان است.بنابراین :

اولا با توجه به اینکه اثبات مالکیت از جمله دعاویی است که در صلاحیت دادگاه بوده و نه شورای حل اختلاف میتوان دعوی را به کمترین قیمت تقویم نمود  تا هزینه دادرسی کمتری پرداخت نمود.

ثانیا در اینصورت نیز دادگاه بدوا به اختلاف مالکیت ورثه مدعی با مورث رسیدگی نموده و سپس به دعوی تقسیم ارث رسیدگی خواهد نمود.رای وحدت رویه زیر هرچند متعلق به دوران تقسیم محاکم حقوقی به یک و دو می باشد اما از جهت ارتباط با موضوع مطالعه آن بی ضرر به نظر نمی رسد‌.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه ها بر مبنای بهای خواسته در موردی که اصل مالکیت مورث مورد اختلاف باشد.

رأی وحدت رویه شماره 579 هیأت عمومی دیوانعالی کشور 

گاها اتفاق افتاده که پس از اینکه فردی فوت نموده و اموالی نیز از وی به جامانده اعم از ملک و آپارتمان و امثالهم ،و تعدادی نیز ورثه دارد ،در اینصورت همانطور که می دانید ماترک یا همان ارث به جامانده میبایست بر اساس قانون مابین وراث تقسیم گردد.اما بعضا این اتفاق نمی افتد و برخی از ورثه نه تنها اقدام به تصرف سهم خود در ماترک می نمایند بلکه از تصرف سایر ورثه در سهم خودشان ممانعت به عمل می آورند.تا اینجای کار به نظر میرسد در کشور ما غالبا این اتفاق یک مساله عمومی و همه گیر میباشد اما مساله آن زمان کمی پیچیده میشود که ورثه مرحوم ازتصرف،در مقابل این اقدام خلاف اخلاق و قانون،در محاکم دادگستری دعوی تقسیم ارث را مطرح می نمایند.اما در قبال این دعوی ،شخص مزاحم نه تنها نسبت به رفع تصرف از ملک اقدامی ننموده بلکه نسبت به ماترک هم ادعای مالکیت هم میکند.اینجاست که دادگاه با یک دعوی ساده تقسیم ارث مواجه نیست بلکه در مقابل دعوائی قرار گرفته که اساس مالکیت مورث را زیر سوال میبرد .از آنجا که دعوی تقسیم دعوی غیر مالی می باشد و دعوی مالکیت دعوی مالی ،و خواهان می بایست خواسته خود را تقویم نماید و با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی بالای بیست میلیون تومان است.بنابراین :

اولا با توجه به اینکه اثبات مالکیت از جمله دعاویی است که در صلاحیت دادگاه بوده و نه شورای حل اختلاف میتوان دعوی را به کمترین قیمت تقویم نمود  تا هزینه دادرسی کمتری پرداخت نمود.

ثانیا در اینصورت نیز دادگاه بدوا به اختلاف مالکیت ورثه مدعی با مورث رسیدگی نموده و سپس به دعوی تقسیم ارث رسیدگی خواهد نمود.رای وحدت رویه زیر هرچند متعلق به دوران تقسیم محاکم حقوقی به یک و دو می باشد اما از جهت ارتباط با موضوع مطالعه آن بی ضرر به نظر نمی رسد‌.

 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه ها بر مبنای بهای خواسته در موردی که اصل مالکیت مورث مورد اختلاف باشد

 ‌رأی وحدت رویه هیأتعمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ها بر مبنای بهای خواسته در موردی کهاصل‌مالکیت مورث مورد اختلاف باشد‌رأی وحدت رویه شماره 579 هیأت عمومی دیوانعالی کشور (‌صفحه 517)

‌روزنامه رسمی شماره 13908-1371.9.12

‌شماره: 1525 . هـ 1371.8.9

[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 12.71 هیأت عمومی

‌ریاست محترم دیوان عالی کشور

‌احتراماً: آقای رییس دادگستری شهرستان تنکابن طی شماره 6790-70.8.30 شرحی بعنواندادستان محترم کل کشور ارسال و با پیوست نمودن‌پرونده‌های مربوطه اعلام داشته کهشعبات اول و دوم دادگاه حقوقی یک ساری در مقام حل اختلاف بین دادگاههای حقوقی 2 و

حقوقی یک تنکابن در‌قضیه واحدی در استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذکرده‌اند و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است،

اینک‌خلاصه جریان پرونده‌ها بشرح زیر معروض می‌گردد.

1 - طبق محتویات پرونده کلاسه 70.207 دادگاه حقوقی 2 تنکابن: در تاریخ 69.3.27خانم تقی‌پور و سایرین دادخواستی بطرفیت آقای تقی‌پور و‌چند نفر به خواسته تقاضایافراز و تقسیم و تحویل قدر سهم مفروزه از ماترک پدرشان تقدیم دادگاه حقوقی 2 نمودهو توضیح داده‌اند بعد از فوت‌پدرشان یکی از ورثه فوت کرده و دو دختر و یک پسر ازوی باقی مانده و پس از شرح اموال درخواست صدور حکم نموده‌اند و دادگاه با تعیینوقت‌رسیدگی و استماع اظهارات خواهانها و مدافعات خواندگان که رقبات مورد ادعایخواهانها را متعلق به خود دانسته و منکر مالکیت مورث خود در‌اموال مذکور شده‌اند وبه لحاظ اینکه مالکیت مورث در رقبات مورد درخواست تقسیم بین طرفین محل اختلاف بوده

که به اعتبار آن دعوی مطروحه‌مالی محسوب و خواهانها در مقام رفع نقص بهای خواستهرا به مبلغ 2000100 ریال تعیین کرده‌اند که از نصاب حقوقی 2 خارج بوده و مستنداً بهشق2 ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار عدم صلاحیتخود را صادر و پرونده را ارسال و دادگاه حقوقی یک تنکابن‌نیز پس از تشکیل جلسه واستماع اظهارات طرفین و اخذ نظریه آقای مشاور با این استدلال که چون منظور از طرحدعویتقسیم ترکه مورث اصحاب‌دعوی است که به صراحت بند 1 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههایحقوقی یک و دو و بدون توجه به نصاب آن در صلاحیت محاکم حقوقی 2 بوده و نظر‌به اینکه در ماده 7 قانون فوق‌الذکر امور مربوط به ترکه و از جمله تقسیم آن در بند 1 وطریقه افراز و تقسیم سایر اموال مشاع که منصرف از ترکه است‌در بند 6 مقرر شده ونصاب در بند 6 مؤثر دانسته شده لیکن بند 1 منصرف از آن بوده و اختلاف در مالکیت برماترک نیز مؤثر نیست خود را صالح به‌رسیدگی ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت بهشایستگی دادگاه حقوقی 2 تنکابن پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته و به تحققاختلاف در‌صلاحیت پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری مطرح و دادگاه به شرحدادنامه شماره 70.21 چنین رأی داده است:

‌رأی - در خصوص اختلاف نظر حاصله بین دادگاههای حقوقی یک و دو تنکابن در بابصلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه چون خواسته دعوی‌خواهانها تقسیم ماترک بوده و چنیندعوایی عنواناً از مصادیق صلاحیت دادگاههای حقوقی دو می‌باشد و آنچه که دادگاه

حقوقی 2 تنکابن در این‌خصوص به تفسیر آن پرداخته است منصرف از دعوی مطروحه می‌باشدو با این ترتیب نظریه دادگاه حقوقی یک تنکابن در این خصوص موجه و‌مرجح می‌باشد لذابا تأیید نظریه مذکور حل اختلاف می‌شود. سپس پرونده به دادگاه حقوقی 2 تنکابنارجاع و به کلاسه 70.207 ثبت شده است.

2 - طبق محتویات پرونده کلاسه 70.209 دادگاه حقوقی 2 تنکابن: در تاریخ 67.12.4بانو عابدی و غیره دادخواستی بطرفیت عابدی و غیره به‌خواسته تقاضای افراز و تقسیمترکه از سهم‌الارث پدری و نیز خلع ید از سهام مفروزه به دادگاه حقوقی 2 تنکابنتقدیم و دادگاه با تعیین وقت و دعوت‌طرفین و استماع اظهارات آنان و تعیین میزانخواسته از طرف خواهانها به مبلغ 2100000 ریال به لحاظ این که در مورد مالکیت اموالبین طرفین‌اختلاف شده به استناد شق 2 ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدمصلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی یک تنکابن صادر و پرونده را‌به مرجع مذکورارسال داشته و این دادگاه پس از رسیدگی و استعلام وضعیت ثبتی و اخذ توضیح از طرفینبا توجه به این که رسیدگی به دعوی ترکه و‌تقسیم آن بدون در نظر گرفتن بهای خواستهو یا اختلاف طرفین در مالکیت طبق بند 1 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو در صلاحیت‌محاکم حقوقی 2 قرار داده شده و این که به نظر می‌رسد منظور و مورداستناد دادگاه حقوقی 2 بند 6 ماده 1 قانون یاد شده بوده که ناظر به افرازاموال‌مشاع و غیر از ترکه است که تکلیف آن در بند یک ماده مذکور تعیین شده لذارسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 دانسته ضمن صدور‌قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکورارسال داشته و دادگاه حقوقی 2 تنکابن نیز با این استدلال که (‌چون دعوی مطروحهگرچه عنواناً تقسیم‌ترکه بوده ولی به اعتبار اختلاف در مالکیت قانوناً دعوی مالیمی‌باشد و قاعده کلی مقرر در ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 این استکه‌به طور کلی در دعاوی مالی نصاب) دادگاه حقوقی 2 ملاک عمل است و در تقسیم و ترکههم در صورت محل نزاع بودن مالکیت نصاب از حیث بها‌مناط اعتبار است و منظور مقنن ازکلمه تقسیم ترکه در بند 1 ماده 7 قانون یاد شده عدول از این قاعده کلی مربوط بهرعایت نصاب در دعاوی مالی‌نبوده خصوصاً این که ترکه قبل از تقسیم آن بین وراث دارایاوصاف و احکام اموال مشاع می‌باشد و ...) در عقیده خود مبنی بر صلاحیترسیدگی‌دادگاه حقوقی یک باقی مانده و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل

اختلاف در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری تحت بررسی قرار‌گرفته و دادگاه طبقدادنامه شماره 70.23 با موجه و مرجح دانستن نظریه دادگاه حقوقی یک تنکابن و تأییدنظریه مذکور و نتیجتاً با تأیید صلاحیت‌دادگاه حقوقی 2 در رسیدگی به دعوی حل اختلاف

نموده و پرونده رابه دادگاه حقوقی 2 تنکابن ارسال داشته است.

3 - طبق محتویات پرونده کلاسه 70.811 دادگاه حقوقی یک تنکابن: در تاریخ 67.12.28خانم شکوهی و غیره دادخواستی بطرفیت آقای شکوهی‌و غیره به خواسته افراز و تقسیمترکه و تحویل سهمی به دادگاه حقوقی 2 تنکابن تقدیم و توضیح داده مورث آنان فوت ووراث اشخاص مقید در‌گواهی حصر وراثت می‌باشند دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان و تعیین بهای خواسته از طرف خواهانها به لحاظ این که مالکیت‌مورث طرفین در قسمتی از اموال مورد درخواست تقسیم محل اختلاف واقع شده و دعوی مالی

محسوب و خواسته مبلغ 2000010 ریال تعیین‌گردیده است مستنداً به شق 2 ماده 197 قانونآیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی یک صادر وپرونده را به‌مرجع مذکور ارسال داشته است و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی بالاخرهدر تاریخ 70.4.9 با اعلام ختم رسیدگی رأی داده است. (‌در خصوص‌تقسیم ماترک با توجهبه منطوق بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و اینکه اختلاف درمالکیت در این بند مؤثر دانسته نشده قرار‌عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاهحقوقی 2 تنکابن صادر نموده و در مورد خواسته دیگر خواهانها مبنی بر تحویل سهممفروزه به لحاظ این که‌قبل از انجام و اتمام امر تقسیم ماترک مقسومه هر یک از خواهانها و متصرف آن معلومنیست لذا در وضعیت فعلی در این مورد دعوی را قابل استماع‌ندانسته و قرار عدماستماع دعوی را صادر و متذکر گردیده پس از تقسیم خواهانها می‌توانند در زمینهمطالبه مقسومه و سهم‌الارث خود تجدید‌دادخواست نمایند) پس از ارسال پرونده بهحقوقی 2 و بقاء این دادگاه در نظریه خود و در نتیجه تحقق اختلاف در صلاحیت پروندهجهت حل اختلاف‌به شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری ارجاع گردیده و طبق دادنامه70.239 چنین رأی داده است:

‌رأی - با توجه به خواسته خواهانها که افراز و تحویل سهم مفروزه است که مالکیت محلاختلاف و نزاع است و پس از حدوث اختلاف خواسته زائد بر‌نصاب دادگاه حقوقی 2 تقویمشده با تأیید نظر دادگاه حقوقی 2 تنکابن و نتیجتاً تأیید و تعیین صلاحیت دادگاهحقوقی یک تنکابن حل اختلاف نموده‌است و پرونده به دادگاه حقوقی یک تنکابن ارسال وبه کلاسه 70.811 ثبت شده است.

4 - طبق پرونده کلاسه 70.812 دادگاه حقوقی یک تنکابن: در تاریخ 68.10.28 بانوپورهمدانی دادخواستی بطرفیت آقای پورهمدانی به خواسته‌افراز و تقسیم و تحویل سهممفروزه از ماترک والدین به دادگاه حقوقی 2 تنکابن تقدیم و توضیح داده چون اموال وماترک آنان در تصرف خوانده بوده و‌بین ما تقسیم نشده تقاضای صدور حکم دارم دادگاهپس از دعوت طرفین چون مالکیت در خانه و محوطه مورد بحث بین آنان محل نزاع و اختلافبوده‌و نصاب از حیث بهای خواسته جهت تشخیص صلاحیت مناط اعتبار بوده و خواهان بهایخواسته را مبلغ 2000100 ریال تعیین کرده رسیدگی به‌دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقییک دانسته و مستنداً به شق 2 ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خودرا به شایستگی دادگاه‌حقوقی یک تنکابن صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشتهاست. دادگاه حقوقی یک تنکابن نیز پس از رسیدگی و صدور قرار و استعلام با توجه‌بهبند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و اینکه دعوی تقسیم ماترک ازمصادیق صلاحیت دادگاههای حقوقی 2 است قرار عدم‌صلاحیت خود را صادر کرده است ودادگاه حقوقی 2 خود را صالح ندانسته و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حلاختلافبه شعبه اول‌دادگاه حقوقی یک ساری ارجاع و این دادگاه طبق دادنامه شماره241-70.8.14 با این استدلال که (‌ چون مالکیت محلی که درخواست تقسیم آن شده‌بینطرفین اختلاف است و خواسته که محتاج به تقویم بوده زاید بر نصاب دادگاه حقوقی 2تقویم گردیده مستنداً به بند 6 ماده 7 قانون تشکیل‌دادگاههای حقوقی یک و دو باتأیید صلاحیت دادگاه حقوقی یک تنکابن نسبت به موضوع حل اختلاف نموده است) سپسپرونده به دادگاه حقوقی‌یک تنکابن ارجاع و به کلاسه 70.812 ثبتشده است.بنا به مراتب بشرح ذیل اظهارنظر می‌نماید:

‌نظریه - بطوری که ملاحظه می‌فرمایید بین دادنامه‌های شماره 70.239 و 70.241 صادرهاز شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری از یک طرف و‌دادنامه‌های 70.21 و 70.23 صادره ازشعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری از طرف دیگر در مورد استنباط از بند 1 و 6 ماده 7قانون تشکیل دادگاههای‌حقوقی یک و دو مصوب سال 1364 اختلاف وجود دارد بناء علیهذابه منظور ایجاد رویه واحد مستنداً به ماده 3 از قانون مواد اضافه شده به قانونآیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337.5.1 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری

[z]‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه 1371.7.28 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدائی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقایمهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشارانشعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای

مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر"‌بسمه تعالی: با توجه به

بند 6 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 که تصریح دارد درخواست افراز وتقسیم در صورتی که مالکیت محل نزاع‌نباشد در صلاحیت دادگاههای حقوقی 2 است چون درپرونده‌های مطروحه مالکیت محل اختلاف می‌باشد لذا در این مورد نصاب معتبر است و‌موضوع به اعتبار نصاب در صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار دارد، لذا آراء شعبه اولدادگاه حقوقی یک ساری مورد تأیید است." مشاوره نموده و‌اکثریت قریب به اتفاق بدین

شرح رأی داده‌اند:

[z]‌رأی شماره : 579-1371.7.28

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به

تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد‌درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و

تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیتمطرح گردد و در مالکیت‌مورث حین‌الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند 3ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب‌قانونیدادگاههای حقوقی 1 و 2 خواهد بود.

‌بنابراین رأی شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه ودعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یکتشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

‌این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اولمردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

۰ نظر / ۷۷۷ بازدید